قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على عدد من الضوابط والقواعد لإدارة الأزمة المالية في منطقة اليورو

اتفقت 23 دولة أوروبية منتمية للاتحاد الأوروبي على عدد من الضوابط والقواعد لإدارة منطقة اليورو كما سمحت للمرة الأولى بتوسيع محدود لدور المصرف المركزي الأوروبي.
وجاء الاتفاق بعد ساعات من المفاوضات الشاقة بين وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال اليوم الأول من لقاء على مستوى القمة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل إن الاتفاق الأوروبي هو اتفاق بين عدد من الحكومات شبيه باتفاق شنغن الأمني أي أنه يترك الباب مفتوحا للدول الساعية مستقبلا للانضمام إليه وذلك وفقا للتصور الفرنسي الألماني الذي صاغته المستشارة الألمانية انجيلا مركيل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاثنين الماضي في باريس.
وعلى إثر هذا القرار, أعلنت كل من بريطانيا والمجر رفضهما للصفقة الأوروبية فيما طالبت السويد وجمهورية التشيك بمهلة لإجراء استشارات برلمانية.
وقال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كميرون إنه رفض الاتفاق لأنه يضر بمصالح بريطانيا وسوف لن يقبله مجلس العموم البريطاني, حيث تقول بريطانيا إن الضوابط الأوروبية الجديدة ستلحق أضرارا بمكانة لندن كسوق عملة رئيس وريادي في أوروبا.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي صباح اليوم أن الاتفاق الجديد لتعزيز قواعد الميزانية في منطقة اليورو سيشمل الدول ال 17 المنضوية في الاتحاد النقدي إضافة إلى ست دول آخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال رومباي في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو، تنوي زيادة موارد صندوق النقد الدولي إلى مئتي مليار يورو وهو مبلغ قد يستخدم لاحقا لمساعدة دول متعثرة في الاتحاد النقدي الأوروبي.
وأضاف رومباي أن زعماء الاتحاد اتفقوا خلال القمة على "ميثاق مالي" جديد لتشديد القواعد بشأن الميزانية والديون لمنطقة اليورو.
وأشار إلى أنه من بين النقاط، التي تم الاتفاق عليها اتفاق على أن العقوبات على مخالفي قواعد الميزانية ستطبق بشكل تلقائي ما لم تعطلها أغلبية مشروطة أو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وبعد محادثات ماراثونية استمرت عشر ساعات وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم قرر الزعماء كذلك أن يحدد حجم صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو عند 500 مليار دولار كما أوصت ألمانيا .. ولن يحصل الصندوق على صلاحيات بنك وهو ما كان من شأنه أن يتيح له السحب من أموال المصرف المركزي الأوروبي لزيادة حائط الحماية وهي خطوة أخرى اعترضت عليها ألمانيا وتتجه أوروبا للمرة الأولى بعد هذا الاتفاق للسير بسرعتين .. كما أن معوقات قانونية قد تنسف الاتفاق لأن المعاهدات الأوروبية تنص على عدم تغير قواعد العمل داخل الاتحاد الأوروبي بدون إجماع كافة الدول وقد يتجه الاتحاد إلى اعتماد اتفاقية جديدة خاصة بمجموعة من الدول وهي مهمة سيتولاها القانونيون في الحالة المقبلة وقد لا تطمئن الأسواق المالية.
ويمثل الاتفاق تنازلا واضحا لألمانيا في مجال إلحاق عقوبات مالية وسياسية بالدول المتسيبة وهي أول خطة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي وسيكون من الصعب تنفيذها على أرض الواقع حسب غالبية المحللين وهي خطوة تهدف إلى تبرير سماح ألمانيا للمصرف المركزي الأوروبي بالتدخل مستقبلا لإنقاذ اليورو.
// انتهى //