أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم احكاماً ابتدائية بحق (16) متهماً بالقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار . وقد جاءت الأحكام الابتدائية وفق التالي :- أولاً : إدانة المتهم الأول (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (30) ثلاثون سنة بدءاً من تاريخ توقيفه منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال ، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثين سنة . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي : 1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر ، وتأسيسه تنظيماً مناوئاً للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب (توسع) وذلك بمشاركة بعض المدعّى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية . 2. الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر . 3. التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة . 4. التدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح . 5. الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على اثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة ( الهالك عبدالعزيز المقرن ) بحجة المناصحه ، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماويه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم . 6. اعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية بدون إذن ولي الأمر . 7. دعم الإرهاب . // يتبع //
