المجلس العسكري المصري يدعو القوى السياسية إلى حوار عاجل

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير والمناطق المحيطة بمقر وزارة الداخلية ما أدى إلى وقوع ضحايا من بين المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه .
وأكد المجلس في بيان له اليوم إيمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين ، مستدركا بقوله " إلا أن الأمر لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع " .
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في إطار القانون ، داعيا القوى السياسية والوطنية كافة إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة البلاد .
وأهاب المجلس في بيانه بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين المصريين الالتزام بالهدوء وإيجاد مناخ من الاستقرار بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم ، معربا عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة .
وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين .
// انتهى //