رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، مساء الاثنين 21 نوفمبر استقالة حكومة عصام شرف حتى يتم التوافق على اسم رئيس وزراء جديد. ووردت أنباء أن محمد البرادعي هو المرشح لدى المجلس العسكري. وأمر المجلس العسكري في بيان له وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير وسبب وقوع الضحايا دون أن يتطرق إلى الموقف من استقالة حكومة عصام شرف الموضوعة بتصرفه.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع القوى السياسية والوطنية إلى "حوار عاجل الثلاثاء 22نوفمبر لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية،" في مصر ووضع تصورات الخروج منها، وذلك في بيان أصدره ليل الاثنين.
وأهاب المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون المصري، بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، "وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية، التي تتم من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم."
وأعرب المجلس عن "بالغ أسفه" لسقوط ضحايا ومصابين، وطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب وملابسات ما حدث، "وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي أعلن في وقت سابق إن "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة" موضحا انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإنها مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها" كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.
لكن مصدرا عسكريا قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى لتوافق على رئيس جديد لمجلس الوزراء قبل أن يقبل الاستقالة التي تقدم بها مجلس الوزراء الذي يرأسه شرف.
وقال المصدر ان المجلس العسكري لن يصدر بيانا رسميا حول الأمر قبل التوافق على المرشح للمنصب. ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.
وأكد أن المتحدث باسم الحكومة المصرية إنها مستمرة في عملها حتى يبت المجلس العسكري في طلب الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف تقدم باستقالة حكومته مساء الاثنين، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيراً، وذلك بعد لقاء مع المجلس العسكري.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الاثنين: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة، التي وضعتها حكومة الدكتور عصام شرف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتباراً من أمس (الأحد)".
وأضاف أن الحكومة تناشد المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديمقراطية بإتمام الانتخابات البرلمانية في مصر.
وسيطر الهدوء الحذر على ميدان التحرير ليل الاثنين عقب مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير وعدد من المدن المصرية استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية ما أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 1700 شخص.
واستعاد الآلاف من المحتجين المصريين السيطرة على ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة بعد محاولة قوات الأمن إخلاء الميدان في هجوم على المتظاهرين أسقط قتلى وجرحى.
واشتعل الميدان بهتافات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.
كما شهدت مدن الإسكندريةوالسويس وأسوان صدامات أيضا بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وعاد المتظاهرون للاعتصام بميدان التحرير ليل الأحد بعد عدة محاولات وعمليات كر وفر من جانب قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية لفض الاعتصام بالقوة،في حين استمر توافد الآلاف على الميدان لمؤازرة المعتصمين وسيطروا على الميدان تماما وأغلقوا جميع مداخله.
ويخشى مراقبون أن تؤدي حالة الغليان التي يشهدها ميدان التحرير وعدد من المدن المصرية الأخرى إلى موجة ثانية من الثورة المصرية تخلط كافة الأوراق مع اقتراب موعد الانتخابات الاثنين المقبل.
وتعهدت الحكومة المصرية في بيان بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، معتبرة أن ما يجري حالياً في ميدان التحرير "مفتعل" بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وقالت إنها تؤكد على احترام حق التعبير ولكنها "ترفض استغلال التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار في وقت تحتاج فيه مصر للوحدة والاستقرار."
وكانت قوات الأمن المصرية قد عاودت اقتحام ميدان التحرير الأحد، بعد أن تجمع فيه الآلاف منذ الجمعة للمطالبة بإسقاط "الوثيقة الدستورية" ونقل السلطة من يد القوات المسلحة، وعرض التلفزيون المصري مشاهد لاشتباكات قاسية في الموقع وسط تراشق بالحجارة والقنابل الدخانية، في إعادة للمواجهات الدموية التي جرت ليل السبت.
وظهرت عدة حرائق في ميدان التحرير، يعتقد أنها نشبت في الخيام العائدة للمعتصمين، كما تفرق الآلاف من الذين كانوا يتواجدون داخله نحو الشوارع المجاورة، منفذين عمليات كر وفر بمواجهة رجال الأمن. وعرضت عدة قنوات مصرية خاصة ليل الأحد صورا لجثث متظاهرين في المستشفى الميداني لقوا حتفهم بالرصاص الحي وأخرى لعشرات لمصابين بالرصاص المطاطي .
وأكد أحد الأطباء في المستشفى الميداني لقناة النهار المصرية أنهم تلقوا مساء الأحد فقط ثمانية جثث لمتظاهرين معظمهم توفوا نتيجة إطلاق الرصاص الحي .
واستمرت المواجهات في قلب ميدان التحرير ليل الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن التي واصلت محاولة فض اعتصامهم بالقوة عبر إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي عليهم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أفرادا من الشرطة المصرية وهم يحاولون تفريق محتجين بضربهم بالهراوات، ولكن بلا جدوى.
وتفرق المتظاهرون هربا من الشرطة الى الشوارع الفرعية المحيطة بميدان التحرير، حيث اتخذت نحو 12 مدرعة مواقع في عدة زوايا في محيط وزارة الداخلية القريبة من الميدان.
وأحرقت خلال تلك الاشتباكات بعض الآليات والدراجات النارية، بعد ان أفرغ وسط الميدان من المتظاهرين المتراجعين الى الشوارع الجانبية.
وانتاب المتظاهرون حالة من الذعر والهلع، بعد تكثيف الأمن إلقاء القنابل المسيلة للدموع على وسط الميدان، مما أدى إلى فرار عدد كبير منهم، وقيام البعض الآخر بخلع الخيم، التي تم تشيدها من قبل، وظهرت قوات الجيش في قلب الميدان وهي تقوم بتفريق المتظاهرين.
وكانت أعداد المتظاهرين قد تزايدت بشكل ملحوظ داخل ميدان التحرير عقب صلاة العصر، كثفت أجهزة الأمن جهودها في تفريق المتظاهرين من التحرير وإخلاء الميدان.
ودارت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوى الأمن في مدينة السويس وقرب مديرية الأمن في مدينة الإسكندرية.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في البلاد أنه لا يسعى إلى إطالة المرحلة الانتقالية، وأنه لن يسمح، في الوقت ذاته، بعرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال مجلس الوزراء المصري إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن "التوتر المفتعل" حالياً يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وجاءت هذه التصريحات في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأحد لبحث تداعيات الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، والتي بدأت منذ عصر أمس "السبت"، وما صاحبها من أحداث في بعض المحافظات الأخرى.
ردود فعل دولية
وفي سياق ردود الفعل الدولية أعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن "القلق الشديد" حيال أعمال العنف الجديدة في مصر، داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"، وإلى مواصلة عملية التحول الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني "نشعر بالقلق الشديد لأعمال العنف وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس"، مشددا على أنه "من المهم أن تواصل مصر التقدم على طريق الانتقال الديمقراطي".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جون كيربي "نتقاسم بالطبع قلق الجميع إزاء أعمال العنف هذه، وندعو كل طرف إلى ضبط النفس"، إثر المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن ومتظاهرين ينددون بالحكم العسكري للبلاد، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، كما أعلن المتحدث أيضا: أن البنتاجون "مرتاح لرغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في إجراء الانتخابات" المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين السلطات المصرية ب"ضمان حماية حقوق الإنسان" للمصريين كافة وحض جميع الأطراف على الهدوء لتسهيل إجراء انتخابات "سلمية وواسعة المشاركة".
وقال المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال العنف الذي شهدته مصر في الأيام الأخيرة وخصوصا في القاهرة" مشيرا الى أنه "يأسف للخسائر في الأرواح البشرية".
وتابع أن بان كي مون "يطالب السلطات الانتقالية بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية للمصريين كافة بما في ذلك حق التظاهر السلمي".
وهو "يحض جميع الأطراف على الهدوء لإتاحة إجراء عملية انتخابية سلمية وواسعة المشاركة في إطار انتقال مصر نحو الديمقراطية وقيام نظام مدني سريعا".
ودعا الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية، كاترين اشتون، السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والى الاستجابة لطموحات الشعب المشروعة لإقرار الديمقراطية.
وبعد أن أشارت إلى الصعوبات والتحديات التي تكتنف المرحلة الانتقالية في مصر خلصت اشتون إلى القول "فيما تستعد مصر للتوجه إلى صناديق الاقتراع لمناسبة أول انتخابات ديموقراطية وشفافة، ما زلت أثق بأن الشعب المصري والسلطات سيجدان سبيلا للتقدم في شكل سلمي وسينجحان في تجاوز التحديات".
كما دانت وزارة الخارجية البريطانية استخدام "العنف"، ودعا وزيرا الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه والايطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا الى التهدئة.
