ميزانية بقيمة 157 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد زلزال اليابان

أقر البرلمان الياباني اليوم ميزانية إضافية بقيمة 1ر12 تريليون ين / 157 مليار دولار / تشمل إصدار سندات جديدة لتغطية معظم تكاليف إعادة الأعمال بعد زلزال مارس الماضي.
ويأمل صانعو السياسات في أن يساعد الإنفاق أيضا على تعزيز التعافي الاقتصادي مع عدم اتضاح الآفاق بسبب صعود الين والتباطؤ العالمي واتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو.
وتتضمن الميزانية الإضافية 2ر9 تريليون ين لإعادة الإعمار من بينها 500 مليار دعما لتشجيع الشركات المتضررة جراء صعود الين على عدم نقل مصانعها وموظفيها خارج البلاد.
وفي ضوء بلوغ الدين العام مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار تواجه الحكومة تحديا لتحقيق التوازن وتغطية تكاليف أكبر جهود لإعادة الإعمار في تاريخ البلاد منذ السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية دون أن تخنق التعافي الاقتصادي الهش.
وتعتزم اليابان إنفاق 19 تريليون ين إجمالا في السنوات الخمسة المقبلة لإعادة إعمار المناطق الساحلية بالشمال الشرقي والتي دمرتها كارثة 11 مارس من بينها ستة تريليونات ين وافق عليها البرلمان بالفعل في ميزانيتين إضافيتين للسنة المالية المنتهية في مارس.
وتشمل الميزانية الإضافية الثالثة التي جرت الموافقة عليها اليوم 245 مليار ين تعتزم الحكومة أنفاقها لإزالة التربة الملوثة بتسرب إشعاعي من محطة فوكوشيما النووية.
// انتهى //