وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية إضافية بقيمة 12.1 تريليون ين (158 مليار دولار) لتمويل أعمال إعادة الاعمار من زلزال 11 مارس والتسونامي. وتعد الميزانية الإضافية الثالثة للسنة المالية الحالية حتى مارس/آذار القادم والتي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، أضخم من الميزانية الاولى الخاصة التي بلغت قيمتها اربعة تريليونات ين، أي 52 مليار دولار في مايو/أيار والميزانية الثانية بقيمة تريليوني ين، أي 26 مليار دولار في يوليو/تموز. وستمنح الحكومات المحلية في شمال شرق اليابان 9.24 تريليون ين، أي 120 مليار دولار لإعادة بناء الطرق واعادة توطين السكان وتخفيف الأعباء المالية وسيتم انفاق 355.8 مليار ين، أي 4.6 مليار دولار على أعمال الاغاثة المرتبطة بكارثة معمل فوكوشيما دياتشي النووي. وفي خطوة منفصلة وافق مجلس الوزراء على خطة بقيمة تريليوني ين، أي 26 مليار دولار للتعامل مع قوة الين بما في ذلك تدابير لمنع الشركات من تحويل الإنتاج إلى الخارج وتمويل تنمية الغاز الطبيعي والموارد الأخرى. يشار إلى أن قوة الين أضرت بالصادرات اليابانية، كما أدت إلى تدهور أرباح الصادرات وأثرت على عائدات التصدير بالنسبة للمصدرين من خلال زيادة تكلفة المنتجات اليابانية في الخارج. وأدت قوة الين إلى قلة الصناعة اليابانية نظرا لتحويل المصنعين المحليين انتاجهم بصورة متزايدة إلى الخارج سعيا وراء أرخص التكاليف. ويخطط مجلس الوزراء لاصدار سندات حكومية خاصة لزيادة 11.55 تريليون ين أي 150 مليار دولار لتمويل الميزانية. وأضاف وزير المالية جون ازومي بعد موافقة مجلس الوزراء "انه يأمل بأن يوافق البرلمان على مشاريع القوانين من دون أي تأخير حيث ستكون هذه الميزانية قوة دافعة لاعادة الاعمار". يذكر أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 28 من اكتوبر/تشرين الأول الجاري.
