إختتام ورشة عمل قانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

اختتمت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ورشة عمل قانونية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنعقدت في فندق البستان ببيت مري في منطقل جبل لبنان بمشاركة عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون في العديد من الدول العربية بما فيهم لبنان والمستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة نيقولا ميشال وحضور بعض النواب اللبنانيين .
وأصدر المشاركون في ختام هذه الورشة الليلة الماضية جملة من التوصيات أهمها ضروة احترام لبنان لالتزاماته الدولية والمحافظة على مكانته وتعزيزها في المجتمع الدولي . . وعدم الإنجرار إلى إتخاذ مواقف غير مسؤولة تفضي إلى انعزال لبنان عن المجتمع الدولي فضلا عن تصدع يلحق بالمجتمع والدولة . . وايلاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا انتهاكات حقوق الانسان . . وادانة جميع أشكال العنف والارهاب وإنتهاكات حقوق الانسان . . وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على إنتهاكات حقوق الانسان . . ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب التي أستشرت في العالم العربي بشكل متفاقم . . والتأكيد على أهمية المحاسبة والمساءلة بوصفهما سبيلا فعالا لحفظ الأمن والاستقرار. . و دعوة لبنان وسائر الدول العربية غير المنضمة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإنضمام إليها والسير في ركب العدالة الجنائية الدولية ومواكبتها . . وتثمين لموقف المسؤولين الذين أكدوا واجب تقيد لبنان بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بالمحكمة. . بالإضافة الى تسليط الضوء على الاستحداثات القانونية التي تميزت بها المحكمة الخاصة بلبنان عن سائر المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمختلطة والدائمة وعلى وجه الخصوص ريادة وسبق المحكمة في تحديد وتعريف جريمة الإرهاب في القانون الدولي الجنائي وإنشاء مكتب دفاع مواز لمكتب المدعي العام فضلا عن إمكانية المحاكمة الغيابية .
وكانت الهيئة عقدت جلستين في اليوم الثاني لإنعقاد هذه الورشة تطرق المحاضرون في الجسلة الرابعة الى أهمية مساهمة في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أجل الحقيقة وتحقيق العدالة والسلام . . وتمحورت مناقشات المحاضرين في الجلسة الخامسة حول ضرورة قيام لبنان بتمويل المحكمة والنتائج القانونية المترتبة عن التخلف عن هذا التمويل .
// انتهى //