اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / بيان

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها الكبير لخطوة الإفراج عن مئات الأسرى من سجون الاحتلال واعتبرتها ثمرة لصمود الأسرى ونضال الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لنيل حريتهم الكاملة.
وأشارت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى أملها بأن تكون هذه الخطوة هي مقدمة من أجل الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال ومن أجل إنهاء معاناتهم التي طالت واستمرت لسنوات طويلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات لاحقة ، خاصة على ضوء الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت بإطلاق عدد كبير من الأسرى بعد الانتهاء من ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن إغلاق ملف شاليط يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة من قبل إسرائيل ، وإلغاء كل الإجراءات والترتيبات التي فرضت على قطاع غزة وأدت إلى استمرار المعاناة خلال السنوات الماضية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي ، جددت اللجنة التنفيذية موقفها القاضي بأنه لا يمكن التقدم في المساعي لإطلاق المفاوضات مع استمرار المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وفي أنحاء الضفة الغربية وأن السير لإطلاق المفاوضات يتطلب أيضا الإقرار بمرجعية هذه المفاوضات ، خاصة اعتراف إسرائيل بحدود الرابع من حزيران عام 1967م وفق ما نص عليه البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية.
وقالت اللجنة التنفيذية إنها مستمرة في التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق إطلاق المفاوضات ، لكن مساعيها يمكن أن تتعرض للفشل إذا لم تستجب إسرائيل بشكل واضح لوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967م.
// انتهى //