سمو نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة متابعة المشروعات

ترأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة متابعة المشروعات اليوم اجتماعاً للجنة متابعة المشروعات بالمجلس بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية.
ورحب سموه بالحضور ثم تم استعراض تقارير المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة وشملت مشروعات البلديات ، والصحة ، والطرق ، والمياه ، والتعليم ، كما تمت مناقشة جميع العوائق التي تعترض سير العمل.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي أن سموه وجه على أهمية التنسيق ما بين الأجهزة الحكومية المعنية وعلى رأسها المسئولين لإنهاء جميع العوائق وإنهاء تصاريح العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوع وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات وعدم الاكتفاء على التقرير الكتابية ، وحث المقاولين على إنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.
وأكد سموه على أهمية التواصل مع المواطنين من خلال نشر تقارير دورية في الصحافة المحلية عن مشروعات المنطقة وإيضاح نسب إنجازها كي يكون المواطن على علم بكل شفافية ووضوح , كما أكد سموه على جودة إعادة سفلتة الطرق التي تقوم بها الجهات الحكومية لمشروعاتها.
وشدد سموه على الجهات الحكومية بالرفع عن المقاولين الغير مؤهلين بسبب ضعف إمكاناتهم والمتسببين في تعثر بعض المشروعات لتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنهم , مبيناً سموه أن ذلك يتم بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الذي يولي هذا الأمر جُل اهتمامه ومتابعته وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله التي تقضي على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
مما يذكر أن سموه وجه بضرورة المتابعة وبشكل مستمر من مجلس المنطقة من خلال المكاتبات لتذليل العقبات التي تعترض سير تلك المشروعات سواء مع الجهة المختصة أو الوزارات المعنية وتم إنهاء الكثير من العوائق كما تم تعميد الجهات ذات الاختصاص التي لديها مشروعات متأخرة بمضاعفة الجهود والعمل على إنهاء مشروعاتها وحث مقاوليها على تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء أعمالها في أوقاتها المحددة وإنهاء تصاريح العمل في مدة لا تتجاوز أسبوع والتنسيق المباشر فيما بينهم لذلك كما تم التأكيد على الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية وعدم الاكتفاء على التقارير الكتابية وأن ذلك سيدخل ضمن تقييم أداء الأجهزة الحكومية الذي سيرفع عنه لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وللوزارات المعنية وتم التأكيد على أن تقوم كل جهة بالرفع عن أسماء المقاولين الغير مؤهلين بسبب ضعف الإمكانيات المالية والآلية والمتسببين في تعثر بعض المشروعات لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم ، كما وجه سموه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية من (أمانة الشرقية ,والطرق, والمياه,وارامكو السعودية , والمرور, وامن الطرق) للعمل على إعداد مواصفات الطرق البديلة (التحويلات) وفيما يتعلق بإعادة سفلتة الطرق بعد تمديد الخدمات فانه يجب أن يتم الترخيص مبدئياً من الأمانة وتشرف عليه حسب المواصفات والمقاييس ولا يتم تسليم المشروع إلا بعد موافقة الأمانة وتحاط هيئة الرقابة والتحقيق بذلك على أن ترفع الجهات الخدمية بالمنطقة تقرير عن المشروعات المتأخرة وآلية الإسراع في إنهائها.
// انتهى //