إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة بمتابعة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة ترأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة متابعة المشاريع اجتماعاً للجنة متابعة المشاريع بالمجلس يوم أمس بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية . وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالحضور ثم تم استعراض تقارير المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وشملت مشاريع البلديات ، والصحة ، والطرق ، والمياه ، والتعليم. وتم أثناء الاجتماع مناقشة كافة العوائق التي تعترض سير العمل . كما أوضح أمين عام مجلس المنطقة د.سلطان بن ماجد السبيعي بأن سموه وجه بأهمية التنسيق ما بين الأجهزة الحكومية المعنية لإنهاء كافة العوائق وإنهاء تصاريح العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوع وتكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع وعدم الاكتفاء على التقرير الكتابي وحث المقاولين على إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة . كما أكد سموه على أهمية التواصل مع المواطنين من خلال نشر تقارير دورية في الصحافة المحلية عن مشاريع المنطقة وإيضاح نسب إنجازها كي يكون المواطن على علم بكل شفافية ووضوح ، كذلك أكد سموه على جودة إعادة سفلتة الطرق التي تقوم بها الجهات الحكومية لمشاريعها . مشدداً سموه على الجهات الحكومية بالرفع عن المقاولين غير المؤهلين بسبب ضعف إمكاناتهم والمتسببين في تعثر بعض المشاريع لتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنهم ، مبيناً أن ذلك يتم بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الذي يولي هذا الأمر جُل اهتمامه ومتابعته وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهما الله والتي تقضي على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. جانب من اجتماع لجنة متابعة المشاريع وقد وجه سموه باتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها المتابعة وبشكل مستمر من مجلس المنطقة لسير تلك المشاريع من خلال المكاتبات لتذليل العقبات التي تعترضها سواء مع الجهة المختصة أو الوزارات المعنية وتم إنهاء الكثير من العوائق بالإضافة إلى تعميد الجهات ذات الاختصاص والتي لديها مشاريع متأخرة بمضاعفة الجهود والعمل على إنهاء مشاريعها وحث مقاوليها على تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء أعمالها في أوقاتها المحددة وإنهاء تصاريح العمل في مدة لا تتجاوز أسبوعاً والتنسيق المباشر فيما بينهم لذلك وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية وعدم الاكتفاء على التقارير الكتابية وأن ذلك سيدخل ضمن تقييم أداء الأجهزة الحكومية الذي سيرفع عنه لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وللوزارات المعنية ، كما أكد سموه على أن تقوم كل جهة بالرفع عن أسماء المقاولين غير المؤهلين بسبب ضعف الإمكانيات المالية والآلية والمتسببين في تعثر بعض المشاريع لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم ،بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية من (أمانة الشرقية ، الطرق، والمياه ، ارامكو ، المرور، وامن الطرق ) للعمل على إعداد مواصفات الطرق البديلة (التحويلات) فيما تم التأكيد وجوب الحصول على الترخيص مبدئياً من الامانة عند إعادة سفلتة الطرق بعد تمديد الخدمات وتكليف الامانة بالاشراف عليه حسب المواصفات والمقاييس ولا يتم تسليم المشروع إلا بعد موافقة الامانة وتحاط هيئة الرقابة والتحقيق بذلك وأخيراً التأكيد على الجهات الخدمية بالمنطقة برفع تقرير عن المشاريع المتأخرة وآلية الإسراع في إنهائها.
