إمارة «الشرقية» تطالب الأجهزة الخدمية بقائمة للمقاولين «المتعثّرين»

طالب نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة متابعة المشروعات الأمير جلوي بن عبد العزيز، الأجهزة الحكومية برفع «أسماء المقاولين غير المؤهلين، بسبب ضعف إمكاناتهم، والمتسببين في تعثر المشروعات، لتطبيق الأنظمة والتعليمات عليهم» مبيناً أن ذلك يتم «بناءً على توجيهات أمير الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الذي يُولي هذا الأمر جُل اهتمامه ومتابعته، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر، التي تقضي بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وترأس الأمير جلوي بن عبد العزيز، أمس، اجتماعاً للجنة متابعة المشروعات في المجلس، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية. وتم استعراض تقارير المشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة، وتشمل مشروعات بلدية، وصحية، وطرقاً، ومياه، وتعليماً. كما تمت مناقشة جميع العوائق التي تعترض سير العمل.
وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتور سلطان ماجد السبيعي، أن نائب أمير الشرقية أكد على أهمية «التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية، وخصوصاً المسؤولين، لإنهاء جميع العوائق، وتصاريح العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وعدم الاقتصار على التقارير الكتابية، والتأكيد على المقاولين بإنجاز المشروعات في الأوقات المحددة لها».
وأكد الأمير جلوي، على أهمية «التواصل مع المواطنين، من خلال نشر تقارير دورية في الصحافة المحلية، عن مشروعات المنطقة، وإيضاح نسب إنجازها، كي يكون المواطن على علم بها، بكل شفافية ووضوح». كما أكد على «جودة إعادة سفلتة الطرق التي تقوم بها الجهات الحكومية لمشروعاتها».
ووجه أيضاً بضرورة «المتابعة المستمرة من مجلس المنطقة، من خلال المكاتبات، لتذليل العقبات التي تعترض سير المشروعات، سواءً مع الجهة المختصة، أو الوزارات المعنية». وأبان السبيعي، أنه تم «إنهاء الكثير من العوائق. كما تم توجيه الجهات المختصة التي لديها مشروعات متأخرة، بمضاعفة الجهود، والعمل على إنهاء مشروعاتها، وحث مقاوليها على تكثيف العمالة والمعدات، لإنهاء أعمالها في أوقاتها المحددة، وإنجاز تصاريح العمل في مدة لا تتجاوز أسبوعاً، والتنسيق المباشر فيما بين مسؤولي الأجهزة الخدمية حول المشاريع. كما تم التأكيد على الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية، وعدم الاقتصار على التقارير الكتابية».
وأضاف أن ذلك «سيدخل ضمن تقييم أداء الأجهزة الحكومية، الذي سيرفع إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وللوزارات المعنية. وتم التأكيد على أن تقوم كل جهة برفع أسماء المقاولين غير المؤهلين، بسبب ضعف الإمكانات المالية والآلية، والمتسببين في تعثر المشروعات، لتطبيق الأنظمة والتعليمات في حقهم».
كما وجه نائب أمير الشرقية، بتشكيل «لجنة من كل من: أمانة الشرقية، والطرق، والمياه، و»أرامكو السعودية»، والمرور، وأمن الطرق، للعمل على إعداد مواصفات الطرق البديلة (التحويلات)». وحول إعادة سفلتة الطرق بعد تمديد الخدمات، أكد على أن يتم «الترخيص مبدئياً من الأمانة، وتشرف عليه بحسب المواصفات والمقاييس. ولا يتم تسليم المشروع إلا بعد موافقة الأمانة، فيما تحاط هيئة الرقابة والتحقيق بذلك، على أن ترفع الجهات الخدمية في المنطقة تقريراً عن المشروعات المتأخرة، وآلية الإسراع في إنهائها».