الاتحاد الأوروبي يتجه لاعتماد حل مؤقت لأزمة الديون اليونانية

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حل مؤقت ومرحلي لازمة الديون السيادية في اليونان مع الإبقاء على عدد من الخيارات المفتوحة في المستقبل ومطالبة اليونان بإجراءات تقشفية إضافية صارمة.
ويتوقع أن يتفق وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو خلال اجتماع مقرر ليوم الأحد في لكسمبورغ مبدئيا على تمكين اليونان من القسط الخامس من حزمة الإنقاذ التي تحصلت عليها في مايو من العام الماضي.
ويبلغ حجم القسط الخامس 12 مليار يورو وهو مبلغ يجب الإفراج عنه قبل شهر يولو المقبل
و تتمثل الخطوة الثانية في إعداد حزمة إنقاذ جديدة لليونان وتعرض للبحث رسميا خلال اجتماع مقرر ليوم 11 يوليو في بروكسل.
وتقول المصادر الأوروبية إن الحزمة الإضافية التي سيتم تقديمها لليونان تناهز 100 مليار يورو سيتحملها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص وفق نسب لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.
ويجري رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو محادثات في بروكسل الثلاثاء المقبل مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين وقبل يومين من انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والتي يتوقع آن تعلن اعتمادها المبدئي للخطة الجديدة لإنقاذ اليونان .
وتمكنت ألمانيا من فرض شروطها بإشراك القطاع الخاص في إدارة ديون اليونان عبر المصارف ومؤسسات التامين و صناديق التقاعد ولكن بشكل طوعي.
وتتداول الأوساط الأوروبية في بروكسل بعض الخيارات لحل أزمة الديون اليونانية وأولا عبر إعادة جدولة الديون بشكل إجباري وعن طريق مفاوضات مع الممولين الذين سيجبرون على التخلي عن جزء من استثماراتهم .
وتقول ألمانيا من جهة أخرى ان إعادة جدولة الديون يمكن ان تتم بشكل منظم وسلس ويقوم الممولون الخواص بتمديد مهلة سداد التسليفات العائدة لهم.
ولكن بعض الأوساط الأوروبية تدفع في اتجاه آخر حاليا عبر ما يعرف بمبادرة فيينا التي تم تطبيقها على المصارف المتعاملة مع دول وسط وشرق أوروبا منذ سنوات وتجنبيها مخاطر الإفلاس .
// انتهى //