الوضع الاقتصادي في لبنان - تقرير

سجل الاقتصاد اللبناني في الفصل الأول من العام الحالي تباطؤا في النشاط في ظل اشتداد التجاذبات السياسية على الساحة المحلية والاضطرابات الطارئة على الساحة الإقليمية وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الحقيقي في لبنان إلى 2,5 في المئة في العام الحالي من 7,5 في المئة في العام 2010م الذي سبقه .
وقد سجل تقرير نشر في بيروت اليوم تراجعا في حجم الصادرات اللبنانية بنسبة 7. 2 في المئة خلال الفصل الأول من هذا العام فيما ارتفعت الواردات بموازاة ذلك بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما أدى تراجع تدفّق الأموال الوافدة باتجاه لبنان في سياق اتساع العجز التجاري إلى عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 399 مليون دولار في الفصل الأول من العام الجاري .
كما أظهر التقرير انخفاضا في عدد رخص البناء الممنوحة بنسبة 2.6 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آذار الماضي وتسليمات الإسمنت بنسبة 6.7 في المئة وعمليات البيع العقارية بنسبة 21.2 في المئة والبضائع في مرفأ بيروت بنسبة 8 في المئة وعدد المسافرين عبر المطار بنسبة 5.1 في المئة وعدد السياح القادمين بنسبة 13.4 في المئة وإنتاج الطاقة بنسبة 3.3 في المئة في حين ارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 0.4 في المئة ما أسفر عن تراجع في سرعة دوران النقد بنسبة 9.7 في المئة.
أما على صعيد النشاط المصرفي فقد سجل وفقا للتقرير نموا إيجابيا بنسبة 2.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأُولى من العام الحالي وقد نمت ودائع الزبائن بقيمة 941 مليون دولار خلال الفصل الأول على رغم الضغوط السوقية خلال كانون الأول من العام الحالي .
وأضاف أن النشاط التسليفي شهد مناعة ملحوظة مستفيدا من نسب السيولة المرتفعة فارتفعت التسليفات المصرفية بمقدار 1.504 في المئة مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأُولى من العام الحالي أي بنمو سليم نسبته 4.3 في المئة على رغم أنه أقل من النمو المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
// انتهى //