رئيس ديوان المظالم يدشن المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية

دشن معالي رئيس ديوان المظالم اليوم بمركز الملك فهد الثقافي المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية ، كما رعى الورشة الكبرى للخطة الإستراتيجية بحضور معالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر وقضاة الديوان ومديري الإدارات.
صرح بذلك فضيلة المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد الصقيه مبيناً أن معالي رئيس الديوان أكد خلال الافتتاح أن الديوان حريص عند رسم الخطة الإستراتيجية للديوان على إشرك القضاة ومنسوبي الديوان.
وأكد الدكتور الصقيه أن البوابة التي تم تدشينها اليوم تتضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على كافة المتقاضين والمستفيدين من الإفادة من خدمات الديوان، ومنها تمكين المدعي من تقديم طلب قيد الدعوى إلكترونياً عبر موقع الديوان ، وعند إتمام تعبئة الطلب يتم تزويد العميل برقم للطلب ويقوم بإرفاقه بالمستندات الخاصة بالقضية خلال عشرة أيام لتقييد الدعوى ولتتم مطابقة الوثائق ومن ثم يستكمل إجراءات القضية عن طريق نظام المحكمة الإلكترونية ، كما سيمكن من الإطلاع على ملف القضية إلكترونياً بالإضافة إلى توزيع القضايا على القضاة إلكترونياً وكذا إدارة جلسات الدوائر إلكترونياً وتقديم الطلبات المتعلقة بالقضية الكترونيا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.
وبين المتحدث الرسمي للديوان أن مشروع الاتصالات الإدارية الإلكتروني سيسهم في تمكين رئاسة الديوان من تقييم الأداء؛ حيث تعتبر عملية تقييم الأداء من العمليات الهامة في إستراتيجية ديوان المظالم، وهي عمليات جعلت لتتلائم مع ظروف ومستوى العمل وأساليب أداءه، لتنعكس على طبيعة أعمال الديوان، وتحقق الثقة بجدية الديوان في تقديم أفضل الخدمات، كما أنها تجمع بين المعايير الموضوعية والسلوكية عند تقويم الأداء، فهي عملية تتضمن : قياس الأداء المحقق، وتحديد مستوى الأداء المنجز، وتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز الفرص المتاحة وتجنب التهديدات المحتملة، وفيها: تحسين لعناصر السيطرة والرقابة على الإجراءات، والتعامل بطريقة مؤسسية مع كافة المعاملات التي ترد للديوان، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتحسين جودة القرارات المتخذة بشأن المعاملات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الديوان لتوزيع العمل بشكل متوازن.
كما أشار الدكتور الصقيه إلى مشروع التسجيل المرئي للجلسات والذي سيتم العمل به بالمحكمة الإدارية بالرياض خلال شهرين من الآن، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية حيث سيتم تسجيل جميع مجريات الجلسات وحفظها لدى الديوان والرجوع إليها في وقت الحاجة ، كما يعتبر هذا المشروع لبنة أساسية للترافع عن بعد والذي سيتم التهيئة لتطبيقه بعد تجهيز المحاكم الإدارية الموزعة على مناطق المملكة بقاعة مجهزة بتقنيات التواصل المرئي.
واختتم الصقيه تصريحه ، مبيناً أن معالي رئيس الديوان استمع إلى عدد من المداخلات من أصحاب الفضيلة قضاة الديوان تدور جميعها حول آلية العمل داخل الديوان وما يحقق الريادة للديوان في تحقيق العدالة الناجزه.
// انتهى //