النمو الاقتصادي في لبنان / تقرير

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في لبنان خلال العام 2011م الجاري 2.5 في المئة ليرتفع إلى 5 في المئة في عام 2012م وبقاء معدل البطالة عند حدود 7.6 في المئة فقط.
وأوضح تقرير أصدره صندوق النقد الدولي ونشر في بيروت اليوم أن تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي ضربته بين عامي 2007 و2009م بات قريبا مع إمكانية تسجيل معدل نمو في الاقتصاد العالمي قدره 4.5 في المئة خلال العام الجاري فيما سيبلغ المعدل 2.5 في المئة فقط في البلدان المتقدمة و6.5 في المئة في البلدان النامية.
وبين التقرير أنه في ما يخص لبنان تحديدا فإن الوضع سيخالف النمط العالمي على صعيد النمو خلال المرحلة الحالية لكن سلبا تماما كما خالفه في خضم الأزمة المالية لكن إيجابا ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4 في المئة فقط في عام 2016م مقارنة ب 5.1 في المئة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في لبنان في مجال ارتفاع أسعار السلع 6.5 في المئة في العام الجاري و3 في المئة في العام المقبل فيما سيكون المعدل في المنطقة 10 المئة و7.3 المئة على التوالي.
وعن توازن الميزان التجاري أشار التقرير إلى أنه سيسجل عجزا بنسبة 12.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 12.7 في المئة في المنطقة على أن يتراجع العجز تدريجا إلى نسبة 12.8 في المئة في عام 2012م وإلى 9.8 في المئة في عام 2016م علما بأن المعدل في المنطقة في العام الأخير سيكون 9.3 في المئة.
وتطرق التقرير إلى معدل مستوى البطالة فلفت إلى أن لبنان الذي يصنف "مقترضا صافيا" فإن معدل البطالة بين الشباب بأعمار تتراوح بين 15 و20 عاما سيبلغ نحو 22 في المئة وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) المعدل العام بأكثر من 16 في المئة ما يعني أنه أعلى في صفوف الشباب.
// انتهى //