اللجنة الدستورية المصرية تنتهي من تعديل المواد الدستورية المقترحة

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.
وأعلن البشرى في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مدة رئيس الجمهورية اختصرت على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى لافتا إلى أن التعديلات تضمنت أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وقال إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة "76" وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية مؤكدا أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية.
ولفت إلى أن التعديلات تمثلت في ثلاث نقاط هي أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة ويمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
// يتبع //