مجلس النواب الامريكي يوافق على تخفيضات حادة في الانفاق الاتحادي

وافق مجلس النواب الامريكي في تصويت صباحي نارد في نهاية الاسبوع اليوم على خطة طموحة للتخلص من عشرات البرامج والمكاتب الاتحادية مع تخفيض ميزانيات بعض الوكالات بمقدار 40 في المائة وتوفير أكثر من 60 بليون دولار من العجز في الميزانية وهو الأمر الذي يمهد لمواجهة مبكرة الشهر القادم مع الرئيس الامريكي باراك أوباما والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وضعط الجمهوريون من أجل إصدار التشريع في جلسة مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم. ووافق مجلس النواب بأغلبية 235 عضوا جمهوريا على التشريع مقابل معارضة 189 عضوا ديمقراطيا بالاضافة إلى ثلاثة أعضاء جمهوريين معارضين للتشريع.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس الشيوخ نسخته الخاصة بمشروع قانون الإنفاق في الأسبوع الأول شهر مارس القادم قبيل الموعد النهائي في 4 مارس الذي تنتهي فيه سريان الميزانية الحالية للإنفاق. مع سعي الديمقراطيين للحفاظ على مستويات الانفاق في العام الماضي 2010 للفترة المتبقية من هذا العام ، ويتعين على الجانبين البدء في عملية تفاوض صعبة على أكثر من 61 مليار دولار.
ويلوح في الافق خطر اغلاق مكاتب الحكومة الاتحادية إذا لم يتمكن الجانبان من التوافق على مستويات التمويل بحلول ذلك الوقت، ويعمل الجانبان بالفعل حاليا حول صياغة مشروع قانون للانفاق على المدى القصير جدا لاستمرار عمل المكاتب والادارات الحكومية، بينما تستمر المحادثات الاوسع لبقية السنة المالية 2011 التي تنتهي في 30 سبتمبر. وهذه المناقشة هي الأولى من مواجهات عدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بما في ذلك النزاع المعلق في وقت لاحق من هذا الربيع على رغبة أوباما رفع الحد الأعلى للديون الاتحادية فوق السقف الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار كما يطالب الجمهوريون باصلاحات في الميزانية من شأنها أن كبح جماح الانفاق الحكومي.
//انتهى//