كبار مسئولي وزارات التجارة والصناعة والمالية بالدول العربية / اجتماع

بدأت في الجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي وذلك برئاسة مستشار وزير التجارة والصناعة المصري سيد البوص ومشاركة ممثلي وزارت التجارة والصناعة والمالية من الدول العربية لبحث سبل تنمية التجارة البينية العربية وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع المستشار الاقتصادي بوزارة المالية منصور عبدالعزيز الحسينان.
وقال رئيس الاجتماع في تصريح له اليوم أن هذه اللجنة معنية بمتابعة كل ما يتعلق بمسار التجارة العربية البينية ومتطلبات النهوض بها لعرض ما يتم التوصل إليه من مرئيات الدول العربية أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماع العربي في دورة فبراير المقبل العادية.
وأشار البوص إلى أن اللجنة ستبحث على مدى يومين بمشاركة الخبراء وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية من الدول العربية سبل إزالة القيود غير الجمركية التي تفرضها عدد من الدول ومتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات تفعيلها وقوانين المنافسة وإجراءاتها وسبل مكافحة الإغراق بين الدول العربية.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش الدراسة الخاصة بمعاملة منتجات المناطق الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية كما تم بحث تفعيل القواعد العربية الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات وآلية لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستعراض سبل تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المفاوضات التجارية.
وأكد البوص أنه منذ إطلاق منطقة التجارة العربية الكبرى زاد معدل التجارة العربية البينية إلى 5ر10 بالمائة خاصة مع التدرج لإلغاء الرسوم الجمركية منذ عام 1998 حتى لإطلاق المنطقة.
من جانبه أكد رئيس وفد الكويت علي عبد الله شعبان مراقب الشئون العربية بوزارة المالية الكويتية أن بلاده من أوائل الدول التي أعلنت عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة وأصدرت تعليمات من عام 1998 للمناطق الجمركية المطلوبة وفق البرنامج الزمني لمنطقة التجارة الحرة، مبينا أن الكويت ملتزمة بأحكام المنطقة التجارية الحرة تمهيدا للانتقال لمرحلة الاتحاد الجمركي.
ولفت شعبان إلى أن الاجتماع ناقش العراقيل التي تعترض منطقة التجارة الحرة خاصة المعوقات الإجرائية من بعض الدول نتيجة تباين السياسات التجارية وسياستها في البنية التشريعية كما تطرق إلى آلية مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية في إطار منطقة التجارة الحرة.
وخلص إلى القول إن المنطقة حققت نتائج جيدة حيث زادت التجارة العربية البينية لتصل إلى 75 مليار دولار وتمثل حوالي 11 بالمائة من حجم التجارة العربية مع الخارج.
// انتهى //