خلافات أوروبية حول الموازنة المقبلة

ظهرت في الأفق ملامح أزمة أوروبية جدية وخطيرة تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي وتوافق دوله خلال السنوات المقبلة تتعلق هذه المرة بالموازنة الاوروبية المتعددة السنوات والتي تمتد إلى عام 2020م.
وتسببت المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ببروكسل في ظهور خلافات شديدة جدا بين الدول الداعية الي تجميد مصاريف ونفقات الاتحاد الأوروبي بشكل تام بزعامة بريطانيا وبين الدول الشرقية بزعامة بولندا والساعية إلي الحصول على مخصصات مالية اكبر لتفعيل أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ خطط النمو داخلها.
وأرسل خمسة من القادة الأوروبيين ومنهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب البريطاني ديفيد كاميرون رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو للمطالبة بتجميد ميزانية الاتحاد الأوروبي تحت تبرير التمسك بالتقشف الضروري للخروج من الأزمة المالية الاوروبية.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل أن رئيسي الوزراء الهولندي مارك روتا رئيس الحكومة الفنلندية ماريو كيفنيمي وقعا أيضا هذه الرسالة.
وتمكن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون من إقامة تحالف في قمة بروكسل بهدف الدفع بتجميد فعلي وملموس لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020م.
وقال كاميرون أن النفقات العامة الأوروبية لا يمكن استثناؤها من الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للسيطرة على الإنفاق.
وأضاف أن سياسة أوروبية طموحة لخدمة المواطنين تظل ممكنة مع مستوى مستقر من الإنفاق وعبر استخدام أفضل للموارد المتاحة وان التحدي في السنوات المقبلة لن يتمثل بالنسبة للاتحاد الأوروبي في حجم الإنفاق أكثر ولكن عبر إنفاق أفضل.
ويقترح كاميرون على الأطراف الموقعة على الرسالة بشكل عملي والقادة ان لا تتجاوز اعتمادات الدفع نسبة التضخم خلال الفترة التي تغطيها الموازنة الاوروبية للسنوات الممتدة من عام 2014م الى 2020م.
ومن المقرر ان تنطبق للمفاوضات الخاصة بميزانية المتعددة السنوات لتكتل الدول 27 العام المقبل.
وتمثل الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي حوالي 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي أي 143مليار يوو سنويا وما يناهز 1000 مليار يورو على مدى سبع سنوات. // انتهى //