الاتحاد الأوروبي والتربة النادرة / تقرير

تبذل الدوائر الأوروبية في بروكسل وفي مختلف عواصم الدول الأعضاء جهودا مضنية ومريرة بهدف التمكن من الحصول على ما يسمى بالتربة النادرة التي تعتبر ضرورية لتصنيع عدد من المعدات والتجهيزات واليات التقنية المتطورة والتي يتعذر وجودها داخل أوروبا وتحتكرها قوى مثل الصين في الغالب.
وحسب وثيقة أوروبية ستنشرها المفوضية الأوروبية رسميا يوم 26 يناير المقبل وتسربت بعض من عناصرها اليوم في بروكسل ان الاتحاد الأوروبي سيقرر التعبئة الفعلية والشاملة بهدف الوصول إلى التربة النادرة وكسر احتكارها من قبل بعض الأطراف.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتضاعف الطلب على المواد النادرة بشكل سيتسبب في إشكاليات عضوية وهيكلية للصناعات الأوروبية بواقع ثمانية مرات قبل عام 2030م.
وخلال شهر يونيو الماضي قامت مجموعة عمل متخصصة في بروكسل تتحرك تحت إشراف المفوضية الأوروبية بجرد قائمة من أربعة عشر من المواد الخام الحرجة ، بما في عناصر التربة النادرة.
وتقول المفوضية الأوروبية ان الطابع الحرج الذي توصف به بعض من أنواع التربة يتغير وفق الطلب ووفق الوفرة وعليه فإنها ستراجع قائمة المواد النادرة مرة كل خمس سنوات.
ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية فان أوروبا لا تعدّ خالية تماما من الموارد والتربة النادرة ، وان الطوابق السفلي للأراضي الأوروبية (بعمق ما بين 500 الى 1000 متر ) تحتوي على مخزون يعادل 100 مليار يورو من المعادن.
ولكن المشكلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي تتعلق بالأنظمة والتشريعات الي تدير عمليات البحث عن مثل هذه المواد واستخراجها واستغلالها بشكل يراعي بعض التشريعات الخاصة بالبيئة والمحيط وتدابير مواجهة التلوث.
وتتجه المفوضية الى اعتماد الية أكثر ليونة في التعامل مع المحميات الطبيعية الأوروبية لتمكين المتعاملين من استخراج التربة النادرة.
وتقول المفوضية إن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمتلك احتياطيات خاص بها بالنسبة للتربة النادرة وتتم إدارتها أيضا بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية وخاصة بالنسبة للمواد التي تعد أساسية لتصنيع الأسلحة الحديثة.
وتعتزم المفوضية أيضا استغلال المناجم الحضرية والتي تطلق على موارد التي يعاد استعمالها ضمن ما يعرف بإعادة التدوير حيث ينتج الاتحاد الأوروبي 20 مليون طن من النفايات الكهربائية والإلكترونية كل عام.
وعلى الصعيد التجاري يتجه الاتحاد الأوروبي للشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل منظمة التجارة العالمية وهو ما سبق اتخاذه مع الصين بالنسبة للصادرات المتعلقة بتسعة من المعادن المحدودة.
// انتهى //