مجلس الشورى يتناول تطوير صناعة الكهرباء وتقرير هيئة التحقيق .

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه .
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429 ه وتقرير الأداء السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431ه .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429ه ،مؤكداً ما يوليه المجلس من اهتمام نحو الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وأرجع معاليه ما يوليه المجلس من اهتمام بشأن أعمال الهيئة إلى إن المملكة قامت على أساس العدل ونصرة المظلوم وحماية الحقوق، وهي تدعم هذا الأساس وترعاه وفق منهج الإسلام العادل الذي اتخذته هذه البلاد المباركة دستوراً لها، مع حرص على تطوير الأساليب والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة .
وتركزت مداخلات الأعضاء على المعوقات والصعوبات التي تواجه هيئة التحقيق والإدعاء العام في أدائها لأعمالها ،خاصة ما يتعلق بإنشاء مقرات دائمة لفروعها في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في الارتقاء بأداء الهيئة
كما تناولت المداخلات دور الهيئة في الحد من معدلات الجريمة والعمل على دراسة أسباب ارتفاع معدلاتها في بعض المناطق .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه ، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تتابع الهيئة أدائها في حماية المستخدم فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة لها والتي تشمل الإزعاج الهاتفي وجودة الخدمة وتوفرها ، والعمل على حل مشكلات الفواتير للهاتف المتنقل التي قد تطرأ على مستخدميه بين الحين والآخر .
// يتبع //