الأزمة الإقتصادية الإسبانية / تقرير

سعت الحكومة الإسبانية بعد تعرضها لأزمتها الإقتصادية بداية من عام 2008م لإتخاذ عدة خطوات ووسائل ومناهج في محاولة منها لوقف التضخم وضخ السيولة وتثبيت سعر عملة اليورو لأستقرارا المنطقة.
ولم تكن اسبانيا بمعزل عن جارتها الدول الأوروبية الأخرى التي استطاعت بفترة قصيرة الخروج من الأزمة كفرنسا والمانيا إلا أن المحاولات الإسبانية تأخرت كثيرا ومازالت حتى الآن للخروج من الأزمة .
وبعد خطة الإنقاذ التي اٌقرتها دول الأتحاد الأوروبي لليونان وما تلى ذلك من أزمة داخلية ومخاوف طالت اسبانيا من حاجتها لإنقاذ إلا أنها استطاعت ولو بشكل مؤقت من تعويض جزء بسيط من اقتصادها من خلال سياسة التقشف الي أقرتها دون تصويت من الأحزاب الأخرى فارتفاع ضريبة /ايفا/ وخصم 5 بالمئة من رواتب العمال وتوقيف المعاشات ورواتب التقاعد وتجميد صرف المعونات المادية للأمهات حديثي الولادة كانت خطوات مختلفة من سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة بمفردها مع ما سببتة من اعتراضات سياسية واجتماعية رهيبة كانت إحدى نتائجها الإضرابات المتنوعة والتوقيف المستمر والإحتجاجات الرسمية بالإضافة إلى السخط السياسي العارم من جانب أحزاب المعارضة والتي حاولت استغلال تلك المواقف لصالحها الإنتخابي والظفر بالإنتخابات المقبلة في 11 من شهر مايو للعام القادم .
وقد اعتبر محللون أن السياسة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمتها الإقتصادية هي الأكبر من نوعها بين دول الإتحاد الأوروبي التي لاتخلق فرصا وضيفية بالإضافة لإرتفاع كبير وملحوظ في عدد البطالة متجاوزا بذلك 4 مليون وبتوقعات كثيرة لأرتفاع مستمر أن أستمر الوضع الإقتصادي الراهن .
كما كانت التوقعات والنتائج أن تكون اسبانيا وجارتها البرتغال إحدى الدول التي تحتاج لخطة انقاذ كما هو الحاصل في اليونان وايرنلدا ..وتسعى الحكومة لنفي تلك الشائعات على الرغم من خطورة الوضع الإقتصادي الراهن ووجود الدين العام الخارجي وسياسية التقشف التي لم تضع لها حد نهاية حتى الآن .
وقد سببت الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها اسبانيا لسلسة كبيرة من الإنتقادات والرفض الداخلي.
// انتهى //