شبكة عالمية تضم 90 بالمائة من مراكز كشف التفجيرات النووية في عام 2012م

قال السكرتير التنفيذي رئيس اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث اليوم إن المعاهدة ستحظى بشبكة عالمية تضم 90 في المائة من المراكز المعدة للكشف عن التفجيرات النووية في نهاية عام 2012.
وأضاف توث في كلمة له أمام الجهاز التنفيذي للمنظمة انه تم توسيع نظام الرصد المنصوص عليه في المعاهدة خلال العقد الماضي من مرفق واحد في عام 2000م الى 258 مرفقا حاليا ، لافتا الى أن "عدد المصادقات على المعاهدة في عام 2000م لم يتجاوز 51 تصديقا فيما تضاعف هذا العدد ثلاث مرات ليبلغ عدد الدول المصادقة على المعاهدة 153 وعدد الدول الموقعة عليها 182".
وأفاد توث في كلمة أمام دبلوماسيي الدول الموقعة على المعاهدة الذين يشاركون في الاجتماع "ان الدافع الذي حث على تحقيق هذه الانجازات يكمن في رؤية صائبة تتطلع الى وضع حد لعهد الأسلحة النووية".
وأكد أن بناء شبكة التنصت المائية لمراقبة المحيطات اكتمل بالفعل كما أنجز 90 في المائة من شبكة رصد الذبذبات الأرضية لكشف التفجيرات الجوفية وما يزيد على 70 في المائة من المرافق تحت الصوتية التي تكشف الأصوات التي لا تسمعها الأذن البشرية ونحو 80 في المائة من محطات الكشف عن النويدات المشعة من خلال تحليل الهواء للحصول على أدلة عن وجود مواد نووية.
وقال إن هذه الانجازات الملحوظة تعكس "رغبة قوية في انشاء قاعدة دولية ضد التجارب النووية فضلا عن ارادة سياسية قوية لتسريع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ".
من جهته أبان الممثل الدائم للولايات المتحدة في منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية غلين دايفيس في كلمة مماثلة أن بلاده ملتزمة بالعمل على تحقيق دخول المعاهدة حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن مذكرا في الوقت نفسه بالموقف الذي اعتمدته واشنطن في وقت سابق هذا العام يوضح من جديد هذا الالتزام.
وشدد دايفيس على القوة التي يمكن أن تضفيها معاهدة الحظر الشامل على النظام الدولي لتحقيق عدم الانتشار النووي وبسط الاستقرار الاستراتيجي.
// يتبع //