مجلس الشورى / جلسة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في نيوزلندا.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن ، مشيراً إلى أن هذه المدونة تأتي في سياق دور المملكة الفاعل في قطاع النقل البحري والتعاون الذي تبديه المملكة على المستوى الإقليمي والدولي سواء من خلال جهودها في المنظمة البحرية الدولية أو من خلال مشاركتها العملية في المحافظة على سلامة وأمن النقل البحري وحماية البيئة البحرية , مؤكداً أن هذه المدونة ستعزز - بمشيئة الله - أمن المنطقة والإبحار فيها ويجسد مكانة المملكة الإستراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وقال معاليه " إن جهود المملكة في حماية النقل البحري متنوعة في هذا المجال حيث شاركت المملكة في اجتماع جيبوتي الذي عقد خلال الفترة من 29/1 إلى 3/2/1430 ه الذي أسفر عن المدونة ، ومشاركة المملكة ممثلة بوزارة الخارجية في اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال التي استضافتها القاهرة يوم 20/3/1430 ه الذي ركز على الدعوة إلى سن تشريعات وطنية تتوافق مع التشريعات الدولية في محاكمة القراصنة، وفي ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الأوروبية حول الممرات البحرية الخطرة في بروكسل في 9 و 10 مارس 2009، وحضور وفد من المملكة مؤتمر كوالالمبور الذي نظمته حكومة ماليزيا في 23 و 24/5/1430 ه لتبادل الخبرات في مكافحة القرصنة ".
وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على المدونة.
وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في نيوزلندا ، وتشتمل على تسع عشرة مادة.
ويشجع مشروع مذكرة التفاهم على توطيد أواصر الصداقة القائمة بين المملكة ونيوزلندا ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، والبحث العلمي وتبادل المنح والمقاعد الدراسية والمطبوعات الجامعية ، وكذلك فتح فرص التدريب وخاصة في المجالات الطبية والتقنية وتعلم اللغة العربية والانجليزية والترجمة.
وأعرب الدكتور الغامدي عن أمل المجلس في أن تعمل هذه المذكرة على إتاحة مزيد من الفرص بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين في البلدين والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين بما يعزز مسيرة التعليم العالي والإسهام في إكساب مزيد من الخبرات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والنيوزلندية .
وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون.
// يتبع //