اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي / إعلان أبوظبي

رفض اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي جميع الإدعاءات السياسية والإعلامية بشأن ربط الإسلام بالإرهاب والتعرض لرموزه الدينية بالإساءة وأهمية السعي لنشر التعاليم الإسلامية في ربوع العالم والتعريف بالقيم الحضارية السامية للدين الإسلامي الحنيف داعياً في الوقت نفسه لمواصلة السعي للدعوة إلى الكف عن الإساءة إلى الإسلام بكل مظاهرها مهما كان مصدره والبحث عن أنجح الطرق وأفضل السبل للدفاع عن المقدسات الإسلامية بالحوار والحكمة والموعظة الحسنة.
جاء ذلك في " إعلان أبوظبي " الذي أطلقه أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المشاركين في الاجتماع أل 24 للجنة التي اجتمعت في أبوظبي اليوم.
وتضمن الإعلان التأكيد على مراجعة وترشيد البنود المتعلقة بجدول أعمال مجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن ترشيد بنود جدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي وقراراتها لتحقيق الفعالية اللازمة لقرارات الإتحاد.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الفاعلة لتوثيق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على النحو الذي يجعل الإتحاد مؤثرا وفعالا في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي وبما يحقق تفعيل دور الإتحاد في محيطه الإسلامي.
وطالب الإعلان الاتحاد بإجراء الاتصالات اللازمة مع أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي حول مدى إسهامه في عمل فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتقديم مقترحات لتحقيق تسوية سلمية لجميع الصراعات في العالم الإسلامي والتعاون بشأنها سيما في إطار الدبلوماسية الاستباقية والمساعي البرلمانية الحميدة.
وأكد أهمية إقدام الإتحاد على اتخاذ خطوات عملية في تعزيز اتصالاته مع كل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل وقف التدابير الإسرائيلية الاستيطانية خاصة المتصاعدة في القدس الشريف ومحاولة تهويد الأراضي الفلسطينية والحصار المفروض على غزة وما سيؤدي إليه قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير حول " يهودية إسرائيل " من آثار ضارة على تغيير التشكيلة السكانية للمدينة المقدسة وطابعها ووضعها القانوني.
وطالب " إعلان أبوظبي " الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والقوى الدولية ذات التأثير بالقيام بواجباتها الدولية والقانونية تجاه التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
ورحب ببيان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الصادر في 30 سبتمبر الماضي بشأن التهديد بحرق القرآن الكريم داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء جميع أشكال التطرف الديني لتعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والمعتقدات والتأكيد على ضرورة التعامل الإيجابي مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية التي تنادي باحترام المعتقدات وحرية العبادة وحقوق الإنسان.
وشدد على أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي ومقاومتها لممارسة حقها في نيل حريتها الوطنية واستعادة سيادتها لا يعد بأي حال عملا إرهابيا مؤكدا أهمية تسخير آلية الدبلوماسية البرلمانية للتمسك بالحقوق المشروعة لهذه الأمة والدفاع عنها في المحافل الدولية والمنابر العالمية لتحرير بيت المقدس وأرض فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني الأبي من تقرير مصيره.
// انتهى //