أصدر اتحاد المجالس البرلمانية للدول الاسلامية الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي "اعلان ابوظبي" وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد البرلمانات الاسلامية التي عقدت أمس في العاصمة الاماراتيةابوظبي برئاسة معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة عبدالعزيز الغرير، وأصدرت توصياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية وحقوق الانسان والبيئة والمرأة والشؤون الاجتماعية والثقافية. ويعرض الاعلان في أربعة وعشرين بندا موقف الدول الاسلامية من قضايا فلسطين والجولان السوري ولبنان والعراق والسودان والصومال وقبرص وجامو وكشمير واذربيجان والاستخدام السلمي للتقنية النووية وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الارهاب الدولي. كما يعرض موقفها ازاء عدد من الشؤون الاقتصادية والقانونية والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية والشؤون الثقافية والاجتماعية الى جانب المواقف التضامنية اضافة الى توجيه شكر مجلس الاتحاد الى المجلس الوطني الاتحادي لاستضافة اعمال دورته الثالثة عشرة. وفي مجال القضية الفلسطينية اعتبر الاعلان أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الاوسط ولابد من موقف اسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية حتى انجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. طالب الدول الاعضاء المعترفة بفلسطين بضرورة رفع مستوى الاعتراف فورا الى مستوى سفارة كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن باصدار قرار مماثل يعترف بدولة فلسطين المستقلة. كما استنكر الاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين وخاصة قطاع غزة وطالب بمعاقبة المسئولين الاسرائيلين عن كل جرائم الحرب في القطاع وندد باستمرار عزل ومحاصرة الشعب الفلسطيني واجراءات القمع والاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجربف الاراضي واقامة المستوطنات وبناء الدار العازل واقامة الحواجز بين المدن الفلسطينية بشكل ممنهج لتفريغها من السكان وتهجيرهم. ودعا الى انهاء هذه الاوضاع بصورة كاملة وسرعة التحرك لاعادة الاعمار في قطاع غزة وازالة اثار العدوان الاسرائيلي عليه..مؤكدا ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتصميمه على استرجاع اراضيه المحتلة واسقاط فكرة الوطن البديل. كما أدان الاعلان استمرار الحفريات والهدم بجوار المسجد الاقصى كونها تمس المقدسات الاسلامية.. داعيا الاممالمتحدة والمجتمع الدولي لتحمل المسئولية القانونية والاخلاقية الكاملة والضغط على اسرائيل لوضع حد لتصرفاتها غير المشروعة. وأدان بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية التوسعية مؤكدا ضرورة وقف جميع هذه الاعمال والاجراءات التشريعية والادارية الهادفة الى تغيير الوضع القانوني للقدس وتركيبتها السكانية خلافا لمبادىء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالب اللجنة الرباعية وكذلك مجلس الامن بسرعة التحرك لازالة هذه المستوطنات وفق قراره رقم 465 والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم كما طالب بسرعة الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل.
