ندوة الطاقة الدولية تؤكد أهمية دور المملكة في حماية الأوبك

أكد المشاركون في ندوة الطاقة الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية بالرياض بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأوبك على أن المنظمة ساهمت مساهمة فاعلة في دعم الاستقرار العالمي ودفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول المنتجة وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها وتوظيف عائداتها بما يعزز جوانبها الاقتصادية والصناعية والتنموية.
وأوضح المشاركون في أوراق عملهم التي تم تقديمها في الجلسة الأولى اليوم تحت عنوان "المملكة العربية السعودية ومنظمة الأوبك البعد التاريخي" التي عقدت برئاسة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة هشام محي الدين ناظر أن المملكة دعمت توجهات المنظمة المنسجمة مع حقائق السوق وتسعى دوماً إلى إيجاد توافق وإجماع داخل المنظمة انطلاقاً من المبادئ الأساسية لسياستها البترولية القائمة على تحقيق الاستقرار في الأسواق لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة البترولية بوجه عام إضافة إلى قيامها بدعم توجهات أوبك ودولها للاستفادة من علاقات التحالف والأعمال المشتركة لاستغلال الموارد الهيدروكربونية عالمياً ونقل التقنية وحماية البيئة.
ونوه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مداخلته بالجلسة بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرئيس الحالي لقمة أوبك وحكومة المملكة على استمرار الدور المسئول والرائد للمنظمة في توفير الطاقة للعالم ودعمه - حفظه الله - لما تتخذه المنظمة من قرارات لمصلحة النمو والرخاء العالميين.
وقال إن المنظمة عندما أنشئت كانت احتياطات دولها من البترول حوالي ثلاثمائة بليون برميل أنتجت خلال الخمسين عاماً الماضية أكثر من 400 بليون برميل ولا تزال تمتلك الآن أكثر من تريليون برميل مما يجعلها في موقع متميز من حيث الاحتياطي للاستمرار سنوات طويلة قادمة في توفير البترول للعالم واستغلاله لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وشدد على أن المملكة عملت منذُ اكتشاف البترول فيها وإدراك حجمه وخصائصه ودوره عالمياً ضمن تلك الأسس فقد اشترط المغفور له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لدى توقيع اتفاقية الامتياز مع الشركة الأمريكية أن تقوم بتوظيف وتدريب السعوديين واستمر هذا النمط طوال تاريخ الصناعة البترولية في المملكة مما جعلها بعد تملكها الكامل مثالاً يحتذى للشركات البترولية الوطنية وفي مصاف الشركات العالمية في مجال التوظيف والكفاءة ، مشيرا إلى قيام المملكة منذُ اكتشاف وتصدير البترول بالتفاوض بداية مع الشركات صاحبة الامتياز لزيادة معدلات الضرائب والريع ومراقبة أعمال الشركات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد ثم قامت لاحقاً بعد تملك الصناعة بالكامل بانتهاج سياسات تسعير وإنتاج تحقق أفضل العوائد.
ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة أدركت مبكراً أن طبيعة الصناعة البترولية ذات التقنية العالية والمتكاملة والتي كان يسيطر على أسواقها حتى أوائل عقد السبعينات ميلادية الشركات البترولية العالمية في ظل نظم امتيازات تميل لصالحها تتطلب ثلاثة أسس وهي العمل على بناء الكوادر البشرية واكتساب المهارات الفنية والتقنية لإدارة صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على استغلال الموارد البترولية التي حبا الله المملكة بها على الوجه الأمثل والحصول على أفضل عائد ممكن من إنتاج وتصدير البترول لتنمية الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسات إنتاج وتسعير وتطوير تحقق أفضل عائد للمملكة من مواردها الهايدروكربونيه على المدى الزمني الطويل إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى ذات الظروف المماثلة للتحرك على المستوى الدولي لما فيه مصالح الدول المنتجة وسلامة وعافية الاقتصاد العالمي.
// يتبع //