عقد اليوم بمقر أمانة المنطقة المنطقة الشرقية بالدمام الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات بالمنطقة الشرقية برئاسة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي وحضور أعضاء اللجنة . وقد رحب معالي الأمين في بداية الاجتماع بجميع المشاركين مؤكدا أهمية اللجنة في تفعيل الدور المناط بها لخدمة المنطقة وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع وضبط الجودة والإسراع بمعالجة الموضوعات العالقة. وقد استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آلية عمل التنسيق بين الجهات الخدمية والمتمثلة في دور اللجنة العليا المشكلة من رؤساء الأجهزة الخدمية ، حيث تنظر في القضايا الرئيسية والبرامج الجديدة ولخطط وأعمال فرق العمل المختلفة ، ووحدة تنسيق المشاريع المشكلة من إدارات المشاريع في الجهات الخدمية وتتناقش وتعالج القضايا المتعلقة برخص الحفريات ، ونقل الخدمات والقضايا الفنية والإجرائية ، ولجنة التخطيط العمراني التي تعنى بالقضايا المتعلقة بالتخطيط وخطوط التنظيم وأعمال المساحة ونزع الملكية وتعديل الاستخدامات وأنظمة البناء. كما تم استعراض أعمال وحدة التنسيق التي أنجزت حوالي 160 موضوع من أجمالي 182 أي بنسبة 88% من المواضيع المعروضة عليها وكذلك قام فريق العمل المشكل باستعراض المعوقات التي تواجه الطريق الدائري الجاري تنفيذه حيث اتضح معالجة معظم القضايا العالقة بالطريق وما تبقى من أعمال خاصة بنزع ملكية بعض العقارات . وأكد الاجتماع أهمية قيام إدارة الطرق بالبدء في استعمال الدراسات الخاصة بالمراحل المتبقية من الطريق الدائري ، واستعراض المشاكل التي قد تواجه المشروع قبل البدء لتنفيذه والعمل على حلها ومعالجتها . كما تم التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ الطريق الساحلي الذي يمثل عصب الحركة المرورية شرق الحاضرة ، وتم مناقشة ضرورة الاهتمام بأعمال التنفيذ الجارية في طريق الجبيل وطريق أبو حدرية السريع وأهمية معالجة مدخل شاطئ نصف القمر الذي يمثل الواجهة السياحية للمنطقة الشرقية وكذلك طريق العزيزية المرتبط بالخبر. واستعرض الاجتماع الاختناقات المرورية الذي يشهده مجمع الكباري عند مدخل أرامكو بالظهران ، وأهمية قيام إدارة الطرق بمعالجة الكباري وتم مناقشة عدد من الاقتراحات التي قد تسهم في حل المشكلة. وناقش الاجتماع سير عمل نظام الترخيص الآلي لتمديد المرافق العامة وضبط الجودة لإعادة الردم والسفلتة الذي تم تطبيقه بين الجهات منذ حوالي شهرين والذي يشمل برنامج ضبط جودة أعمال إعادة الردم والسفلتة ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الرائدة على مستوى المملكة في إجراءات التراخيص لتمديد الخدمات بين الجهات الخدمية . وانطلاقا من المشكلات القائمة من جراء تنفيذ خدمات البنية التحتية والمتراكمة على مدى سنوات ماضية وأثارها على مستوى المعيشة في الأحياء السكنية بادرت اللجنة العليا بطرح فكرة التطوير النموذجي للأحياء السكنية حيث تم استعراض الاقتراح الخاص بالتطوير النموذجي لبعض الأحياء السكنية والتي من خلالها يتم تنفيذ جميع خدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وتصريف أمطار وكهرباء وهاتف ، وبالإضافة إلى الإنارة والسفلتة والأرصفة بالتوافق والتوازي لتفادي الحفريات المذكورة في الحي السكني مستقبلاً ، كذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف المواضيع من إدارة المرور والأمانة ومديريه المياه . وفي ختام الاجتماع شكر معالي الأمين جميع المشاركين على جهودهم الملموسة لتفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها .
