وزير الخارجية المصري / حديث

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن يوم 26 سبتمبر الجاري سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين .. مشيرا إلى أنه استمع إلى الكثير من النوايا الطيبة من المسئولين الإسرائيليين إلا أنها يجب أن تترجم إلى مواقف تفاوضية نراها على الأرض.
وقال أبو الغيط في حديث تلفازي أذيع اليوم أن يوم 26 سبتمبر الجاري الذي يوافق نهاية قرار تجميد الاستيطان سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في الوصول إلى تسوية وأنه من الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات .. مؤكدا إمكانية توقف الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان والاستمرار في عمليات البناء بالمستوطنات.
وشدد على أن تسوية الأزمة الفلسطينية ستكلف العالم من 40 إلى 50 مليار دولار .. مبينا أن الوصول إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية ستكون في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أولا وأنها ستصب في صالح المنطقة ككل.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن حالة الغضب والضيق في العالمين العربي والإسلامي كانت أحد الأسباب المباشرة التي دفعت الرئيس الأمريكي للتحرك من أجل إجراء المفاوضات المباشرة.
ورأى أن انفراد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بالتحرك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإبعاد الاتحاد الأوروبي يضعف الموقف .. مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الدعم للسلطة الفلسطينية يأتي من الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن التجارة الأساسية لإسرائيل مع العالم الأوروبي.
وأوضح أبو الغيط أن هناك غضبا أوروبيا لعدم حضور إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن فرنسا تحدثت على الملأ بشأن هذا الأمر .. مشيرا إلى أن كل المعلومات التي تصل من الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي تؤكد غضبهم بشدة خاصة أنهم ينفقون مئات الملايين من الدولارات في دعم السلطة الفلسطينية وإعاشة الشعب الفلسطيني.
ورفض أبو الغيط اللجوء إلى حل إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .. وقال أن الجانب الإسرائيلي تحدث كثيرا عن إعلان دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة كحل انتقالي وصولا إلى الحل النهائي بعد حوالي 10 أو 15 عاما وهذا لن يحدث وأن البديل الأفضل للفلسطينيين والذي يقتنعون به هو الوصول لحل نهائي الآن وإلا لا مكان للتسوية.
وأكد أن الرؤية المصرية للمفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية متكاملة الأراضي وأن تكون دولة فاعلة وقادرة تقام على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتشمل تسوية عادلة لقضية اللاجئين وفقا للمبادرة العربية ومرجعيات التسوية طبقا لقرار مجلس الأمن 242 الصادر في نوفمبر 1967 والقرار رقم 1515 الصادر عام 2002 وهو أول قرار يصدره مجلس الأمن يطالب فيه بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وشدد أبو الغيط على أن الرؤية المصرية تؤكد أن ترسيم الحدود من البداية في المرحلة الأولى وهو الخطوة الصحيحة لحل كل المشكلات بما فيها الاستيطان .. موضحا أن ترسيم حدود القدس الشرقية أصبح بمثابة أمر ضاغط جدا وليس ذلك حق للفلسطينيين فقط إنما حق المسلمين والمسيحيين سواء كانوا من الفلسطينيين أو العرب أو غيرهم.
وخلص الوزير المصري إلى القول أن المبادرة العربية للسلام موضوعة في جوهر مرجعيات التسوية .. موضحا أن مرجعيات التسوية معروفة وأن المبادرة أحد عناصرها. // انتهى //