مركز تنمية الصادرات السعودية ينتقد قرار الحكومة الهندية في قضايا الاغراق

عبر مركز تنمية الصادرات السعودية عن أسفه إزاء قرار الحكومة الهندية فرض رسوم إغراقية على إحدى المنتجات البتروكيماوية /البولي بروبلين/ بنسبة تتعدى 22% بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعارها في الهند.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عدبالرحمن الزامل في بيان صحفي اليوم إن المركز بوصفه ممثلا لكل المصدرين السعوديين قد أخذ على عاتقه مسئولية تطوير التجارة البينية بين المملكة وكل الدول الصديقة مثل الهند التي اعتبرت شريكاً استراتيجيا خلال السنوات الماضية اعتماداً على التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة وإيماناً بضرورة تشجيع التجارة البينية بين الدول النامية معبرا عن أسفه للخطوة" غير المنطقية التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراقية على إحدى المنتجات البتروكيماوية السعودية / البولي بروبلين / وبنسة تتعدى ال 22 % بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من اسعار اللقيم في الهند متناسين أن للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول وتوفره كمنتج طبيعي حباها الله بها وبذلك فمن المنطقي أن تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند".
وأوضح البيان أن الهند قد استخدمت هذه الذريعة غير المنطيقة بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوقها ,مشيرا إلى أن البيان الصادر من منطقة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات وهي منظمة خليجية تضم جميع منتجي الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية قد وصف الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وأن حجة حكومة الهند لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية حيث إن المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند باسعار تنافسيه ولتوفر الميزة النسبية في المملكة .
وأكد بيان مركز تنمية الصادرات السعودية أن المملكة أثبتت خلال إجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية بأن أسعار اللقيم السعودية مبنية على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة وخاصة الهند بهذا الموضوع وتم التوقيع على ذلك من قبل الهند لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
وأشار البيان إلى أنه بالرغم من أن حكومة المملكة ممثلة بوزارة التجارة و الصناعة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومن خلال سفير المملكة العربية السعودية بذلوا جهوداً رائدة ومستمرة خلال الأشهر الماضية لإقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات اللامنطقية" الا إن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند .
وشدد البيان على أن المصدرين السعوديين لن يهدأ لهم بال حتى توقف الحكومة الهندية مثل هذه الخطوات المبنية على مصلحة جهة معينة في الهند .
وبين المركز أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية لاتتعدى 180 مليون ريال في حين أن صادرات الهند للمملكة أغلبها بدون رسوم جمركية والباقي بنسبة 5% فقط ومع ذلك لم تقم حكومة المملكة حتى الان بفرض أي رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق مع وجود كل الأسباب لذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة الموضوع بدقة.
وذكر مركز تنمية الصادرات السعودية في بيانه الحكومة الهندية بأن عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها تعدت عدة مليارات الريالات سنوياً وكل هذه المزايا التجارية الهندية في السوق السعودي تم تجاهلها من قبل حكومة الهند .
وناشد البيان حكومة المملكة بعدم الانتظار لإجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك واتخاذ إجراءات لحماية مصلحة الوطنية .
// انتهى //