ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية

كشف تقرير مصري حديث عن تحقيق المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا ارتفاعا قويا خلال مايو الماضي بزيادة قدرها 8ر37 بالمئة مسجلا 368 نقطة مقابل 267 نقطة في الشهر السابق عليه فيما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي مسجلا 758 نقطة.
وأرجع التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها مؤشر الطلب المحلي فقط على العمالة المصرية محققا ارتفاعا بنسبة 150 بالمئة بمقدار 885 نقطة مسجلا 1472 نقطة مقابل 587 نقطة في أبريل الماضي فيما انخفض مقارنة بمايو عام 2009م مسجلا 6700 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الطلب الخارجي على العاملة المصرية اتخذ اتجاها مغايرا محققا انخفاضا بمقدار 116 نقطة بنسبة 6ر16 بالمئة مسجلا 579 نقطة في مايو الماضي مقابل 695 نقطة في الشهر السابق له.
وأضاف أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا شهد في مايو الماضي اتجاها صعوديا بنسبة 7ر9 بالمئة مسجلا 404 نقاط مقابل 368 نقطة في أبريل الماضي فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة عام 2009م حوالي 506 نقاط.
وخلص تقرير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إلى القول إن الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا ارتفع بمقدار 506 نقاط بنسبة 210 بالمئة مسجلا 746 نقطة مقابل 240 نقطة خلال الشهر السابق له وكان المؤشر قد بلغ 2486 نقطة في مايو 2009م.
// انتهى //