مؤشرات الاقتصاد التونسي

استقرت نسبة التضخم في تونس منذ بداية العام الحالي في حدود 1ر5 بالمائة وصاحب ذلك ارتفاع على مستوى عجز ميزان المدفوعات الجارية .
ووفق تقديرات البنك المركزي التونسي الذي عقد اجتماعه الدورى لتقييم اداء الاقتصاد المحلي ودراسة التطورات الاقتصادية العالمية فقد تطورت الكتلة النقدية والمساعدات الموجهة للاقتصاد ب 6ر3 بالمائة و4ر5 بالمائة على التوالي وسجل فائض السيولة المصرفية تراجعا ملحوظا في شهر مايو مقارنة مع الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية .
وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية التونسية 12ر4 بالمائة وانخفض سعر صرف العملة المحلية / الدينار/ ب 4ر12 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وارتفع ب 6ر2 بالمائة ازاء اليورو.
وبينما تواصلت انتعاشة القطاع الصناعي المحلي خاصة الصناعات المعملية الموجهة للتصدير تراجع نشاط القطاع السياحي مما ادى الى انخفاض في العائدات السياحية ب 2ر1 بالمائة آواخر مايو المنصرم .
وعلى الصعيد الدولي توقف البنك المركزى التونسي عند أزمة المديونية التي شملت مخاطرها بعض البلدان في منطقة اليورو والإجراءات التي أتخذها الاتحاد الاوروبي بمعية صندوق النقد الدولي لوضع برنامج انقاذ لصالح اليونان وإرساء آلية انقاذ للتدخل عند الضرورة لمساعدة بلدان منطقة اليورو .
وأكد البنك المركزي التونسي أن هذه التطورات أنعكست على استقرار الاسواق العالمية واسواق الصرف التي واصلت تقلباتها وقد برز ذلك من خلال الانخفاض الحاد لسعر صرف اليورو خاصة مقابل الدولار الامريكي والمنحى التنازلي لمؤشرات أهم البورصات الدولية في الآونة الاخيرة .
// انتهى //