الأمين العام لمجلس التعاون يفتتح المقر الجديد لمكتب براءات الاختراع

افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في الرياض مساء اليوم المقر الجديد لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون ، بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتب.
ويأتي افتتاح المقر الجديد ، متزامنا مع الاحتفال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون بمناسبة مرور 29 عاماً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة لهذه المناسبة قال فيها " يطيب لي في هذا اليوم، وفي رحاب الأمانة العامة، أن افتتح المقر الجديد لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا المشروع المهم الذي كان لي شرف معاصرة مراحل قيامه، منذ أن كان فكرة إلى أن تم اعتماد إنشائه واكتمال بنائه، ثم افتتاحه في هذه الأمسية السارة على الجميع، والتي تصادف مرور تسعة وعشرين عاماً على تأسيس مجلس التعاون وانطلاق مسيرته الخيرة المباركة ".
وأشار العطية إلى أن قيام هذا المكتب وإقرار تشريعاته القانونية في العام 1992، يأتي مجسداً لترسخ إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم،بدعم مسيرة العمل المشترك منذ انطلاقتها المباركة في العام 1981، والمضي بها إلى آفاق أوسع ومستويات أرحب.
وقال يدرك الجميع ما للملكية الفكرية بصفة عامة، وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، من أهمية بالغة في تحفيز الأمم نحو الإبداع الثري والابتكار الخلاق، بما يحقق لها المكانة المرموقة بين مختلف الشعوب، ويوفر لها عناصر حيوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للأمم، مؤملاً بهذه المناسبة أن يدفع المقر الجديد للمكتب بأعماله إلى مزيد من النمو والازدهار، وأن يساهم بدوره في تحفيز مواطني دول المجلس على الإبداع والابتكار، وفي نقل وتطويع التقنيات الأجنبية، وتحفيز وتطوير التقنيات المحلية في دول المجلس.
وفي ختام كلمته تقدم بالتهنئة إلى دول مجلس التعاون ممثلة بأعضاء مجلس إدارة المكتب والى جميع منسوبي الأمانة العامة، بهذه المناسبة، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون في عام 1992م ، جاء تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، ليقوم بتنفيذ أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ، بهدف توفير الحماية للاختراعات في الدول الأعضاء من خلال منح براءات الاختراع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالبراءات ونشرها ، ويعد المكتب نتاجا لجهود العمل الخليجي المشترك في إنشاء مؤسسات مشتركة وإيجاد أنظمة وقوانين موحدة فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس مما يعد إسهاما في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو المزيد من الإنجازات.
// انتهى //