وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة أمانة للتأمين التعاوني "أمانة" ( شركة مساهمة عامة ) . صرح بذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل موضحاً أن رأسمال الشركة ( 320) مليون ريال سعودي مقسم إلى (32) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه (19.200.000) سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغ قدره (192) مليون ريال وهي تمثل (60%) من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها (12.800.000) سهم بقيمة قدرها (128) مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وأبان أن اغراض الشركة تتمثل في: (مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى ) . كما وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ( شركة مساهمة عامة ) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (555) مليون ريال سعودي مقسم إلى (55.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه (33.300.000) سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغ قدره (333) مليون ريال وهي تمثل (60%) من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها (22.200.000) سهم بقيمة قدرها (222) مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . واشار الى أغراض الشركة تتمثل في : ( مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى ) . وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . // انتهى //
