وزير البترول المصري / تأكيد

أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أن تعديل سعر الغاز في الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب في عام 2000 وفر لبلاده أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية معربا عن توقعه أن يرتفع الوفر ليصل إلى 100 مليار دولار بنهاية السنوات العشر المقبلة من خلال وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي عند 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال فهمي في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر السادس للبترول لدول حوض البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية اليوم إن هذه التعديلات التي وافق عليها الشريك الأجنبي كان لها أثر كبير لتحقيق هذا الوفر ودعم القطاع البترولي مشيرا إلى أنه في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الغاز خاصة من المياه العميقة طالب عدد من الشركاء الأجانب بتعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن فيها.
وأوضح أنه يتم حاليا دراسة إمكانية إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية في حدود معادلة قبل عام 2000 التي كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليط السويس والمعادلة التي تم إقرارها في يوليو 2000 بوضع حد أقصى لسعر الغاز عن 65ر2 دولار بما يحقق استرداد التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح للشريك الأجنبي وتحقيق مصلحة مصر وإيجاد توازن في الاتفاقيات البترولية.
ودعا وزير البترول المصري الشركات العاملة بمصر في مناطق تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج مثل الصحراء الغربية والمياه غير العميقة بخليج السويس بعدم المطالبة بتعديل الاتفاقيات .. مطالبا الشركات الأجنبية بالإسهام في تحمل جزء من تكاليف إقامة وتحديث البنية الأساسية لسرعة وضع اكتشافات على خريطة الإنتاج.
وخلص الوزير المصري إلى القول إن التحديات التي تواجه صناعة الغاز تعد أكثر تعقيدا في ظل التذبذبات التي حدثت في أسعار الغاز وعدم ارتباطها بالارتفاع الذي شهدته أسعار البترول عالميا .. مبينا أن تدني الأسعار العالمية للغاز الطبيعي الحالية تمثل قلقا بالغا للدول المنتجة والمصدرة نتيجة زيادة العرض في الأسواق العالمية.
//انتهى//