وزارة التجارة توافق على تأسيس شركة إنوفا للرعاية الصحية

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية /شركة مساهمة مقفلة/.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان له اليوم أن رأسمال الشركة يبلغ 6 مليون ريال سعودي مقسم إلى 600 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريال أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في"إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحاليل والأشعة والعيادات والمصحات العلاجية والمختبرات الطبية ودور النقاهة وتقديم خدمات العلاج والتشخيص والرعاية الطبية المنزلية وتوابعها والخدمات المساندة، تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمستحضرات والآلات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين والمستشفيات ومعدات السلامة والوقاية والحاسبات الآلية المخصصة للأغراض الطبية وأجهزة القياس والتحكم والتصوير الشعاعي الطبية".
كما تشمل أغراضها كذلك "أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المصغر "ميكروفيلم ميكروفيش" والأجهزة الرياضية والكشفية والأنظمة والبرامج الطبية ومواد ولوازم المستشفيات والمعدات والماكينات الطبية وقطع غيارها أسرة طبية وغرف العمليات الطبية وتجهيزاتها وزجاجات المختبرات والمواد الكيماوية والأدوية ومستحضرات طبية وصيدلانية والصابون والمنظفات والصرف الصحي والمبيدات والأسمدة والعطور وأدوات التجميل والزينة، الخدمات والتعهدات التجارية والتسويق للغير والاستيراد والتصدير لحساب الغير ووكلاء توزيع، شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إنشاء وامتلاك وإدارة وتشغيل مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، إنشاء وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز اللياقة البدنية وعلاج السمنة والنحافة ومراكز علاج الأمراض النفسية والفنادق والمنتجعات السياحية والأماكن الترفيهية وتنظيم السياحة العلاجية داخل وخارج المملكة، المقاولات العامة للمباني "هدم، إنشاء، ترميم"، إنشاء مراكز التعليم الطبي ومراكز تدريب العاملين والكليات الأهلية والمعاهد التعليمية، تملك براءات الاختراع وتطويرها واستخدامها، إقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل الصيدليات ومخازن الأدوية، إقامة وتنظيم وإدارة المعارض الطبية".
وستكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية كما أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //