تخفيض عجز الموازنة العامة المصرية

أكد وزير المالية المصري بطرس غالي أن هناك تخطيطا لتخفيض عجز الموازنة العامة المصرية لنحو 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تخفيض نسبة إجمالي الدين العام من 81 بالمائة متوقعة العام الحالي لنحو 77 بالمائه العام المقبل ومقابل نحو 120 بالمائةعام 2005.
وأوضح الوزير المصري خلال لقائه مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب اليوم أنه سيتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1 بالمائة سنويا للوصول إلى نسبة 3 بالمائة فقط وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015 وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
وبين غالي أن هناك تحسنا في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي حيث حقق معدل نمو بنسبة 8ر5 بالمائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي .. معربا عن توقعه بأن ينجح الاقتصاد المصري في تجاوز معدل 6بالمائة خلال العام المقبل.
كما أكد أن بلاده بعيدة تماما عن تداعيات الأزمة اليونانية ولن يحدث للاقتصاد المصري ما حدث للاقتصاد اليوناني.. لافتا إلى أن الأزمة اليونانية قد تمتد تأثيراتها إلي دول أخري مثل أسبانيا والبرتغال وايطاليا والتي تعاني اقتصادياتها من بعض أعراض الأزمة اليونانية.
وحول وجود خطط لطرح المزيد من السندات الدولية أكد غالي أن طرح سندات دولية مؤخرا بقيمة 1ر5 مليار دولار لم يكن بغرض احتياج مصر للاقتراض الخارجي وإنما الهدف منه أن تكون هناك قصة نجاح تجذب أنظار كبار المستثمرين الدوليين للإهتمام بالسوق المصرية ولنجاح مصر علي الساحة العالمية وهو ما تحقق بالفعل حيث نجحت السندات المصرية في جذب أكثر من 14 مليار دولار من نحو 580 مستثمرا عالميا يديرون أموالا تتجاوز قيمتها التريليون ونصف التريليون دولار.
// انتهى //