اسعار العقارات البريطانية تراوح مكانها

قال المعهد الملكى البريطانى للمساحين القانونيين المعتمدين فى احصائية نشرت هنا اليوم ان اسعار العقارات فى بريطانيا لا زالت تراوح مكانها بسبب كثرة العقارات المطروحة للبيع وارتفاع معدلات ضريبة تسجيل العقارات .
واضاف المعهد الملكى البريطانى للمساحين القانونيين ان عدد الاشخاص الراغبين فى بيع منازلهم قد ارتفع فى مارس الماضى لاعلى مستوى له منذ مايو 2007 الامر الذي شكل فائضا فى سوق العقار وسبب حالة الركود باستثناء عقارات لندن وجنوب شرق اقليم اسكوتلندا التى لا زالت تشهد ارتفاعا ملحوظا فيما تراجعت الاسعار فى شرق مقاطعة ايست انغليا ويوركشاير وهامبرسايد وويست ميدلاند .
واعرب المعهد عن الاعتقاد ان حدة برودة الشتاء وارتفاع ضريبة تسجيل المسقوفات فى اواخر العام الماضى فرضت قيودا على حركة بيع وشراء العقارات الامر الذي ادى الى حالة من الركود العقاري فى بعض مناطق المملكة المتحدة خاصة المناطق الريفية باستثناء لندن ومناطق جنوب شرق اقليم اسكوتلندا .
فى غضون ذلك قال مجلس الاقراض البريطانى الذي يضم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية المعنية بتقديم قروض عقارية ان القروض العقارية المقدمة لمشتري العقارات قد ارتفعت فى فبراير الماضى بواقع 12 بالمائة اي بارتفاع قدره 49بالمائة عن مستويات العام الماضى .
وكانت احصائية لمصرف هاليفاكس العقاري البريطانى قد اشارت فى فبراير الماضى الى ان اسعار العقارات فى بريطانيا قد ارتفعت بواقع 6ر0 نقطة بالمائة اي ما يعادل 6ر3 بالمائة عن مستويات عام 2009 فيما بلغ متوسط سعر المنزل الواحد وقتئذ حوالى 169 الف و777 جنيه اسسترلينى مقابل 161 الف و554 جنيها استرلينيا فى ديسمبر المنصرم .
وكان المعهد الملكى البريطانى للمساحين القانونيين المعتمدين قد قال ان اسعار العقارات فى بريطانيا اخذة فى الارتفاع بسبب قلة المعروض من البيوت والمنازل للبيع فى اسواق العقار معربا عن الاعتقاد ان الارتفاع في اسعار العقارات سوف يتواصل فى الشهور القليلة المقبلة على الرغم الوضع الاقتصادى الضعيف فى المملكة المتحدة وارتفاع معدلات البطالة فيما اكد المعهد ان نسبة الاقبال على شراء المنازل قد تصاعدت بشكل كبير منذ شهر نوفمبر الماضى .
// انتهى //