إفتتاح ورشة عمل تفعيل المشاركة في اللجنة الوطنية الكهرتقنية

دعا معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الفنية لبحث سبل تفعيل المشاركة في اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية SNEC جميع الجهات ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في أنشطة اللجنة بما يساهم في تحقيق المصالح الوطنية للمملكة ودعم الجهود الهادفة إلى تمكينها من القيام بمهامها وآداء رسالتها وتلبية متطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة عنها في مجال التقييس والجودة .
وبين معاليه أن الورشة تهدف إلى تفعيل المشاركة في اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتقييس في المجال الكهرتقني بما يصب في خدمة المملكة والمساهمة في رفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية وجعلها تتعامل بكفاءة أكبر مع التطورات الاقتصادية وتعزيز مكانتها على خريطة الإقتصاد العالمية .
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات صدور مرسوم ملكي في العام 1418 ه بالموافقة على اشتراك المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كعضو في الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC مشيراً إلى أن اشتراطات العضوية فيها تستوجب تشكيل لجنة وطنية كهرتقنية .
وبين أن الهيئة سعت إلى تشكيل فريق عمل لتكوين اللجنة لتحصل على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه في العام 1427 لتشكيل اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية بحيث تمثل جميع المصالح الوطنية للجهات المعنية بالكهرباء والإلكترونيات ذات العلاقة بأنشطة الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC تمثيلاً كامل العضوية وتضم كلاً من قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصانع ومراكز الأبحاث والمختبرات والمستهلك والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة والجهات الحكومية المعنية .
وتهدف الورشة الى التعريف بدور اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية في تحقيق تكامل اكثر فاعلية بين الجهات المعنية والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وتأهيلها عالمياً عن طريق تحقيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في المجال الكهرتقنى ورفع جودة الصناعة الوطنية وحمايتها من الإغراق الخارجي .
ومن بين أهداف ورشة العمل كذلك الوصول بمنظومة المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية إلى مستوى الاعتراف العالمي والوصول إلى الأسواق العالمية وأن تصبح المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية رمزاً من رموز الثقة والجودة والاهتمام بمتطلبات السلامة للمنتجات والتي تمثل خطورة على المستهلك سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة والحفاظ على الوضع الدولي والإقليمي المتميز للمملكة في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتقييس الكهرتقنى والاستمرار في تدعيم علاقة المملكة بتلك المنظمات إضافة الى تحفيز الشركات والجهات على التطوير المستمر في مجالات التقييس المختلفة .
// انتهى //