الجزائر ومنظمة التجارة العالمية

تسعى الجزائر الى تلبية متطلبات إنضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة مع تفادى الحاق اضرار او خسائر بالاقتصاد المحلى عبر دراسة متأنية لهذا الملف الشائك .
و كشف وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب ان بلاده لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالا وردها من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية في إطار معالجة موضوع إنضمامها الى المنظمة العالمية منها 15سؤالا رأى انه يتطلب دراسة معمقة نظرا لاثاره على الاقتصاد المحلي .
وأضاف الوزير الجزائري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية ان بلاده بصدد دراسة مزايا الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة مشيرا الى وجود امور تقنية معقدة ومسائل تتعلق بالسيادة .
واكد ان معظم المطالب التي تطرحها البلدان الاعضاء تتعلق بقضايا مضرة بالاقتصاد الجزائري منها تسعيرة الغاز بالسوق المحلية والخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة والغاء الرسوم الداخلية للاستهلاك على بعض المواد الكمالية ومنح الاجانب حق ممارسة النشاط التجارى بسجلات أجنبية اضافة الى ضبط الاسعار والتصريح المسبق باستيراد بعض المواد التي لها اثار على صحة المواطن والتي تسعى الدولة من خلالها الى تهذيب العمل التجارى فيما تراها الاطراف التي تطرح الاسئلة حاجزا امام التجارة الخارجية .
وتابع القول ان الاسئلة تتعلق ايضا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات من منتجات زراعية ومصنعة وتطالب بالغاء الدعم وإبقائه على مستوى المنتجات الزراعية فقط0
واعرب الوزير الجزائري عن اسفة كون المنظمة لا تملك خطة طريق واضحة تطبق على كل البلدان الراغبة في الانضمام اليها حيث لكل بلد شروط خاصة تطبق عليه فيما تعمل البلدان الاعضاء وفق مصالحها الخاصة غير انه اشار الى استفادة بلاده من مسعى الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة من خلال تعديلها لمئات القوانين التي سمحت بتحسين مناح الاعمال وان دعمت الاستيراد اكثر من الاستثمار .
وعلى صعيد المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرتحدث عن مراجعة قائمة البضائع الممنوعة في اطار حماية الاقتصاد الجزائري ليرتفع عددها الى 1294سلعة مشيرا الى ان بلاده ترغب في ارجاء توريد تلك السلع بين ثلاث وأربع سنوات قادمة لاعطاء وقت اضافي للمؤسسات الجزائرية التي استفادت من التأهيل الصناعي للاستعداد للمنافسة .
// انتهى //