صناع السياسة الأوروبيون يحاولون تهدئة الأسواق بعد هبوط اليورو

سارع صناع السياسة الأوربيون اليوم إلى طمأنة الأسواق على استقرار منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة في حين أقبل المستثمرون على التخلص من عملة اليورو لليوم الثاني وأقرت البرتغال قانونا قد يرفع العجز المتضخم بالفعل في ميزانيتها .
ووصف عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي / ايوالد نوتني / الحديث عن تفكك منطقة اليورو بأنه هراء وهون من شأن الهبوط الحاد لليورو الذي سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مايو 2009م.
وكان سعر عملة اليورو قد هوى دون 36ر1 دولار وانخفض مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الفرنك السويسري مما اضطر البنك الوطني السويسري إلى اتخاذ خطوة غير معتادة بالتدخل في السوق.
من جهته وعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي يؤدي حاليا زيارة للهند بتطبيق برنامج تقشف هدفه السيطرة على المستويات المتزايدة للديون وعجز الميزانية في بلاده.
غير أن المخاوف بشأن البرتغال تزايدت بعد أن تحدى البرلمان ( الذي تهيمن عليه المعارضة ) الحكومة الاشتراكية ووافق على مشروع قانون لمالية الأقاليم قد يزيد من صعوبة مساعي إصلاح ميزانية البلاد.
وتعاني اليونان والبرتغال وأسبانيا وأعضاء آخرون في منطقة اليورو مصاعب ضخمة في ميزانياتهم وضغوطا مكثفة لإصلاح ماليتهم العامة وتهدئة الأسواق المضطربة بسبب مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية.
وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ايركي ليكانين أن السوق تراقب باهتمام كبير قدرة كل بلد على دفع ديونه وإذا فقدت الثقة فان أسعار الفائدة سترتفع بشدة.
وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية اليونانية والبرتغالية والاسبانية من التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية عالية أوائل التعاملات المتقلبة وارتفع بشدة طلب المستثمرين لشراء السندات الحكومية بمنطقة اليورو غير سند الحكومة الألمانية في الصباح قبل أن يتراجع بعض الشيء.
وقد هوت الأسهم اليونانية 7ر3 بالمئة بينما هبط مؤشرا الأسهم في البرتغال واسبانيا أكثر قليلا من واحد في المئة بعد هبوطهما بين خمسة و ستة في المئة أمس الخميس .
وفي أخطر أزمة في عمر منطقة اليورو البالغ 11 عاما لم يعد المحللون يستبعدون إمكانية طرد عضو صغير مثل اليونان لكن معظمهم يعتقدون أن الوحدة النقدية ستبقى .
وتسعى اليونان شأنها شأن البرتغال إلى إقناع المستثمرين أن برنامجها للتقشف موثوق به وتعهدت بخفض عجز ميزانيتها إلى 7ر8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 7ر12 في المئة في 2009م وذلك من خلال خفض نفقات الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب وخفض أجور موظفي القطاع العام.
// انتهى //