الجساس .. الرياض استحوذت على ما يزيد على 50 في المائة من سياحة الأعمال والمؤتمرات في المملكة

كشف المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية في منطقة الرياض عبد الرحمن الجساس عن أن الرياض قد استحوذت على ما يزيد على ال 50 في المائة من سياحة الأعمال والمؤتمرات في المملكة خلال العام المنصرم مرجعا السبب في ذلك للإمكانات الضخمة التى تملكها الرياض من قاعات المعارض والمؤتمرات مشيراً إلى أن جهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض يبذل جهود لدعم منظمي الفعاليات السياحية في المنطقة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ودعم المنظمين لدى الجهات الحكومية المختصة, مشيراً إلى دور ذلك في تطور الفعاليات السياحية التي تقوم عليها أمانة الرياض والغرفة التجارية وغيرها من الفعاليات بالإضافة إلى الاسهام في دعم وتنظيم فعاليات في بعض محافظات المنطقة.
وأوضح الجساس أن جهاز السياحة بالمنطقة يعمل بشكل مستمر مع أمانة الرياض على تطوير آلية ترخيص وتشغيل المحطات والرقابة عليها قائلا «الخدمات في المحطات ستشهد نقلة نوعية في القريب العاجل».
وأبان أن الرياض مقبلة خلال العامين المقبلين على تدشين مجموعة من الفنادق، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية للسياح ويسهم في زيادة عدد الرحلات المحلية والخارجية لمنطقة الرياض، وقال «سيتم خلال الفعاليات المقبلة في مدينة الرياض زيادة حصة الشباب وإشراكهم في تنظيمها من الطلاب والمتطوعين لتنمية جانب العمل التطوعي وخدمة المجتمع لديهم»، مشددا على أن أبرز تحد يواجههم هو تطلعات السائح السعودي الذي اعتاد التنقل في الداخل والخارج ولديه القدرة على تقييم الخدمات التى يستهلكها، وأنه سيتم تطوير الجولات السياحية التى أقيمت في الرياض وتحويلها إلى مسارات سياحية لجميع محافظات المنطقة.
وأبان أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في جهاز التنمية السياحية في منطقة الرياض تعمل على العديد من المشاريع السياحية على مستوى المنطقة، ومن مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة مع القطاعين العام والخاص في المنطقة كأحد مبادئها الأساسية لتنمية السياحة فيها، يظهر عدد من المشاريع التي يتم العمل على تطويرها وإنجازها، منها مشروع تطوير القرية التراثية في محافظة الغاط، مشروع تطوير وسط المجمعة، مشروع تطوير مطلات القدية، مشروع تطوير الدرعية التاريخية، وبرنامج المسارات السياحية الذي سينفذ داخل مدينة الرياض ولعدد من المحافظات، إضافة إلى عديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل عليها مع الشركاؤ من القطاعين العام والخاص.
// انتهى //