مجلس الشورى المصري يقر قانون نقل وزراعة الأعضاء

وافق مجلس الشورى المصري في جلسته التي عقدها اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث أقر المجلس المادة الحادية عشرة من المشروع والتي شهدت جدلا بشأنها لكونها تحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
وينص القانون الذي أقره المجلس على أن يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
ونص مشروع القانون على أن يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل والزراعة يتولى رئاسته مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
// انتهى //