لبنان / العجز في الميزان التجاري ب

أظهر الميزان التجاري اللبناني عجزا بمقدار 11 مليارا و740 مليون دولار أميركي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي مقابل عجز بمقدار 11 مليارا و773 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق أي بإنخفاض قدره 33 مليون دولار وما نسبته 28 ر0 في المئة.
ووفقا لتقرير عن إحصاءات تجارة لبنان الخارجية نشر اليوم فإن هذا الانخفاض الطفيف في العجز نجم عن تراجع فاتورة الاستيراد من 15 مليارا وعشرة ملايين دولار لغاية تشرين الثاني 2008 إلى 14,861 ملياراً حتى تشرين الثاني 2009 أي بانخفاض قدره 140 مليون دولار وما نسبته 0,93 في المئة.
في المقابل تقلّص الاتجاه النزولي للصادرات هذه السنة، حيث باتت متراجعة خلال 11 شهراً من 2009 بمقدار 107 ملايين دولار فقط أو ما نسبته 3,3 في المئة، وتحديداً من 3,228 مليارات دولار لغاية تشرين الثاني 2008، إلى 3,121 مليارات للفترة ذاتها من العام الحالي.
وشهد العجز التجاري تقلصاً نسبياً على صعيد شهري، إذ نزل من 1334 مليون دولار في شهر تشرين الثاني 2008، إلى 1242 مليوناً في تشرين الثاني الماضي.
وفيما يتعلق بالواردات والصادرات من والى لبنان اوضح التقرير أن المنتجات المعدنية حافظت على المركز الأول في لائحة السلع المستوردة، إذ بلغت قيمتها 3119 مليون دولار، وما نسبتها 21 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد. مع ذلك ما زالت هذه المستوردات متراجعة خلال 11 شهراً من العام بنسبة 20 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين حافظت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة على صدارتها للترتيب إذ بلغت قيمتها 969 مليون دولار، ونسبتها 31 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير. وباتت هذه الصادرات مرتفعة بنسبة 84 في المئة خلال 11 شهراً من العام، لتكون الرافعة الأساسية لحجم الصادرات، إلى جانب معدات النقل التي ارتفعت صادراتها بنسبة 57 في المئة.
واضاف التقرير في سياق حديثه عن الواردات / في المقابل، عوضت مستوردات معدات النقل المنحى النزولي للمنتجات المعدنية خلال هذه السنة، حيث ارتفعت بنسبة 42 في المئة لغاية تشرين الثاني، إلى 2232 مليون دولار، لتأتي في المرتبة الثانية لجهة حجم المستوردات، وما نسبتها 15 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد.
أما الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية فجاءت في المرتبة الثالثة، بمستوردات قيمتها 1753 مليون دولار، أو 12 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد.
وحلت في المرتبة الرابعة منتجات الصناعة الكيمياوية بمستوردات قيمتها 1247 مليون دولار (8%)، في حين جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 938 مليوناً (6%)، ومنتجات صناعة الأغذية في المرتبة السادسة بمستوردات قيمتها 859 مليون دولار، وما نسبتها 6 في المئة من فاتورة الاستيراد.
// يتبع //