مصر ومعاهدة الإنتشار النووي / تصريح

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي تمسك بلاده بحق الدول أطراف معاهدة منع الإنتشار النووي في الإستفادة من الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بدون تمييز وفقا للمادة 4 من معاهدة منع الإنتشار النووي.
وقال المتحدث الرسمي المصري في تصريح له اليوم إن مصر ترفض أي مساع لتقييد هذا الحق الأصيل للدول أطراف المعاهدة خاصة فيما يتعلق بالدول النامية التي تحتاج إلى تعظيم استفادتها من مصادر الطاقة المختلفة بما فيها الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
ورحب بجهد اللجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووي والذي أسفر عن إصدار اللجنة تقريرها بعنوان /القضاء على التهديد النووي ..أجندة عملية لصانعي السياسة في العالم/ مشيرا إلى أن مصر استضافت إجتماعا لهذه اللجنة في شهر سبتمبر الماضي في إطار دعمها للمساهمات الجادة من جانب المجتمع المدني في مجال نزع السلاح.
وحول دعوة تقرير اللجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الأطراف المعنية لمناقشة سبل خلاقة لتنفيذ قرار الشرق الأوسط شدد زكي على أهمية ألا يكتفي مثل هذا المؤتمر بإصدار بيان أو إعلان ولكن يجب الدخول في مفاوضات جادة ومؤسسية للتوصل إلى إتفاق لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وأعرب عن تحفظ مصر على ما روجه التقرير بشأن المبادرات الدولية للامداد بالوقود النووي وذلك في ضوء عدم بلورة تصور واضح تجاه هذه المبادرات الدولية مشيرا إلى خطورة ما تضمنه التقرير من دعوة لإيجاد أطر موازنة خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي للتعامل مع الدول غير الأعضاء بمعاهدة منع الإنتشار النووي الحائزة على السلاح النووى وعلى رأسها إسرائيل حيث يتعارض هذا الطرح تماما مع مبدأ عالمية المعاهدة التي تعد أساس نظام منع الإنتشار الذي يجب العمل على تدعيمه بدلا من الإنتقاص منه وخلق أطر موازية له.
//انتهى//