الأمم المتحدة قلقة حيال عدم وضوح قانون الانتخابات في العراق

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم عن القلق حيال عدم وضوح قانون الانتخابات في العراق في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة إليهم.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن آد ملكيرت عبر عن قلق بعثة الأمم المتحدة بشأن استمرار عدم الوضوح حيال قانون الانتخابات في العراق فيما بقي 96 يوما على موعد إجرائها المقرر يوم 16 يناير المقبل.
واقترح البيان أن يقوم مجلس النواب بإجراء تقويم شامل لأداء المفوضية في جميع الأنشطة الانتخابية منذ عام 2008 حال الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العراقية المقبلة.
وقد قام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل يومين وسط اتهامات عدة لهم.
وأضاف البيان ترى بعثة الأمم المتحدة أن إجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شأنه أن يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات إلى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا .
وتبدي أوساط سياسية خشيتها من افتعال أزمات أمام إقرار مشروع قانون للانتخابات أرسلته الحكومة العراقية إلى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشأن، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
وكان رئيس مجلس النواب إياد السامرائي قد ألمح إلى أن النواب قد يقرون القانون القديم للانتخابات إذا لم تحل الإشكالات في كركوك وقال// إن أعضاء مجلس النواب مضطرون للعودة إلى قانون الانتخابات السابق وهو حكم الواقع في حال عدم توصل القوميات في كركوك إلى حل الإشكالات العالقة.
وأضاف السامرائي إن العرب والتركمان يشككون في الكثافة السكانية العالية في كركوك ويعتبرونها من أشكال التغيير الديموغرافي . مطالبا كافة الإطراف بسرعة إيجاد حل لكي تستطيع القوى السياسية المضي في الانتخابات القادمة بقانون آخر غير الحالي.
// انتهى // 2333 ت م