تقدم ثلاثة مرشحين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا بعريضة طعن في نتائجها مطالبين المجلس الدستوري بالتحقيق في العملية الانتخابية والقيام بإعادة إحصاء البطاقات السليمة وإن اقتضى الحال إلغاء النتائج المؤقتة المعلنة من طرف وزير الداخلية عن الإنتخابات. وتناولت العريضة التي قدمها المرشحون الثلاثة وهم زعيم المعارضة أحمد ولد داده ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير والرئيس السابق علي ولد محمد فال ما أسمته النيل من قواعد البيعة في الشريعة الإسلامية معتبرة أن التزوير في الانتخابات يشكل مساسا بمقاصد الشرع من نشر للسلم وبث للطمأنينة والسكينة والعمل على خلق الثقة بين الحاكمين والمحكومين. وذكر المرشحون الطاعنون جملة من الوقائع التي تشكل حسب رأيهم خروقات منها إختفاء أسماء آلاف من الناخبين كانوا مسجلين على القائمة الانتخابية بينهم آلاف في نواكشوط وغيرهم في باقي المناطق مما منعهم من الإدلاء بأصواتهم. // انتهى // 1500 ت م
