تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية / توصيات

دعا الفريق العربي المكلف بمراجعة الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج وقرارات قمة الكويت الاقتصادية في ختام اجتماعه اليوم الدول العربية سرعة موافاة الجامعة العربية بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات قمة الكويت.
وقال رئيس الاجتماع عبدالله سرور المطيري الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية بوزارة المالية الكويتية في تصريح له اليوم إن فريق العمل توصل لعدد من التوصيات منها تكليف الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة صندوق النقد العربي لموافاتها بالتدابير اللازمة المتخذة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف التطورات المستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك.
وأوضح المطيري أن الفريق طلب من الأمانة العامة إعداد تقرير شامل حول الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة لعرضه على الاجتماع القادم للفريق تمهيداً لرفع التقرير في صورته النهائية إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية وتكليف الأمانة العامة بإعداد ملخص تنفيذي لتقرير المتابعة الشامل لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة التي لم تعقد دورات استثنائية لبحث متابعة تنفيذ قرارات القمة إلى عقد اجتماعات استثنائية قبل دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2009.
ولفت رئيس الاجتماع إلى إن الفريق أوصى بإدراج متابعة مبادرة أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي ضمن الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة.
وبين المطيري أن الفريق أحال ملاحظات الدول الأعضاء الخاصة بالاتحاد الجمركي إلى لجنة الاتحاد الجمركي العربي لدراستها في اجتماعها القادم بداية أغسطس 2009.
من جانبها أكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفيرة سيما بحوث أن أبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية وإعلان الكويت وبرنامج العمل في المجالات الاجتماعية والتنموية تكمن في إيجاد مصادر التمويل اللازمة وتوفير البيانات ونظم المعلومات والكوادر المتخصصة التي يمكنها تقييم البرامج ووضع المشروعات لتنفيذ قرارات القمة بالإضافة إلى إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال.
// انتهى // 2020 ت م