تباطؤ ومعوقات مالية وفنية تؤخر تنفيذ قرارات قمة الكويت الإقتصادية العربية

أجمعت الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المتابعة لقرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي، على ان ثمة تباطؤاً في تنفيذ القرارات على المستويين الوطني والعربي نتيجة معوقات ذات صلة بالتمويل وقضايا فنية.
وبحثت اللجنة الوزارية التي ضمت أعضاء من تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والعراق وسورية والكويت، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، تقريراً وتوصيات أعدها فريق العمل الذى شُكّل لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتابعة نتائج قرارات القمة. وخلصت إلى ضعف استجابة الدول الأعضاء في موافاة الجامعة العربية بتقارير دورية منتظمة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات القمة.
وأشار تقرير فريق العمل الذي بحث فيه الوزراء، الى ان ضعف المتابعة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات، يتطلب إيجاد آلية ومنهجية واضحة لمتابعة المجالس الوزارية ومؤسسات التمويل والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ القرارات. ولفت التقرير إلى ان هذه الصعوبات والمعوقات لم تمنع عدداً من الدول الأعضاء من بذل جهود وتحقيق بعض التقدم في تنفيذ قرارات القمة.
وعلمت «الحياة» ان اليمن قرر المساهمة بخمسة ملايين دولار في تمويل مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شأن تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وقال وزير المال الكويتي رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة تنفيذ قرارات القمة مصطفى الشمالي، ان اللجنة درست التقرير في اجتماعها الليلة الماضية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرر ليل أول من أمس تشكيل فريق عمل من عدد من الدول العربية، للاتفاق على آلية العمل الخاصة بتطوير هياكل المجلس. وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري عن اتفاق على ضرورة تطوير هياكل المجلس، ليقوم بدوره في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية. ويضم الفريق مصر والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسورية والعراق، على ان يكون تمثيل الفريق على مستوى وكلاء الوزارء، وإذا غاب ممثل الدولة عند هذا المستوى، لا تشارك في الاجتماع، ضماناً لجدية العمل.