اللجان الاقتصادية في البرلمانات العربية / اجتماع

بدأ في دمشق اليوم اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات العربية والمجالس العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية .
وتركزت مناقشات المجتمعين على سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية والتخفيف من آثارها على الاقتصادات العربية وأهمية تأسيس محاكم لحماية الاستثمارات والمستثمرين العرب وتقديم التسهيلات لهم وإعادة الثقة إلى الأسواق الاقتصادية والاستثمارية العربية وإزالة المعوقات التي تواجه توطين الاستثمارات من خلال تقديم المصارف القروض الميسرة وضرورة تشكيل خلية عربية لحماية الاقتصادات العربية وإعادة النظر بصناديق التحوط وتقوية أجهزة الرقابة الحكومية على الأسواق والاقتصاد والتركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية.
وأكد رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش في كلمة خلال الاجتماع إن الأزمة المالية خلقت كارثة في الاقتصاد العالمي وتركت عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في أسواق العمل العالمية وأجلت عشرات الآلاف من المشروعات التنموية في العالم الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة حقيقية في سوق المال والأعمال والتصدير وإضعاف القدرة الشرائية في أكثر المجتمعات .
ورأى أن العولمة والمنافسة في السوق الدولية ليست الحل الوحيد لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتجنب مخاطر البطالة والمجاعة والأمراض وانهيار منظومة القيم الإنسانية التي تنهض عليها أعمدة التقدم والازدهار الإنساني.
بدوره أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج على ضرورة دراسة الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصادات العربية من منظور عربي شامل موضحاً أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الاقتصادات المتكاملة الكبيرة قد تخفف من تأثيرات الأزمة .
ودعاً الاقتصاديين والبرلمانيين العرب المهتمين بالشؤون الاقتصادية إلى العمل السريع لإيجاد مخارج لحماية الاقتصادات العربية من خلال اتخاذ تدابير مالية واقتصادية مشتركة على صعيد الموازنات والنقد والضوابط بهدف تمكين الدول العربية من تخفيف التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية والعمل الجاد لإقامة تكتل اقتصادي عربي شامل تتكامل فيه ومن خلاله عوامل الإنتاج المختلفة في العالم العربي ويؤسس لبناء قوة مالية واقتصادية عربية كبرى والتفكير بإيجاد عملة عربية موحدة.
كما دعا الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجيتها وبرامجها الاقتصادية والتنموية وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها للتعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي يبدو أنها ستشهد مخاضاً لولادة نظام مالي عالمي جديد من غير المقبول أن تكون الدول العربية بما تملكه من إمكانيات بعيدة عن المشاركة في صياغته.
// انتهى // 1926 ت م